* ديون وعجز تشغيل وضعف إمكانية الحصول على رأس المال الخاص وإدارة مالية عامة مقيدة تضرب أمانة عمان
* تركز أحياء المدينة الفقيرة في شرق عمان يؤدي لمحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، التعليمية، والمساحات الخضراء في بعض المناطق
* 5% من المباني في شرق عمان منخفضة الجودة.. وتعاني من زيادات حرارية وصلت إلى 11 درجة مقارنة بانخفاض درجات الحرارة في غرب عمان بنحو 9 درجات
* 1.5 مليار دينار خسائر سنوية بسبب الازدحامات المرورية بمعدل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
* 18% فقط من أماكن العمل في عمان يمكن الوصول إليها في أقل من ساعة باستخدام وسائل النقل العام والمشي
* 18% فقط من أماكن العمل في عمان يمكن الوصول إليها في أقل من ساعة باستخدام وسائل النقل العام والمشي
* استثمارات البنية التحتية للنقل يمكن أن ترفع إنتاجية المدينة بنسبة تصل إلى 7%
* أمانة عمان تمتلك 4000 قطعة أرض بمساحة 16 كيلومترا وألف مبنى بقيمة بقيمة 2.2 مليار.. وإدارة هذه الأصول سيدر إيرادات تصل إلى 100 مليون
خاص - كشف تقرير حديث للبنك الدولي حمل عنوان "عمان المستقبل على منعطف مفصلي"، عن تفاوتات كبيرة بين أحياء العاصمة عمان، حيث تتمركز الأحياء الأدنى مستوى في شرق المدينة، مما ينعكس على محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، والمساحات الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 5% من المباني في شرق عمان تُعتبر منخفضة الجودة، بينما تعاني هذه المناطق من زيادات حرارية كبيرة وصلت إلى 11 درجة، مقارنة بانخفاض درجات الحرارة في غرب عمان بنحو 9 درجات.
أزمات مرورية تكلف مليارات سنويا
وكشف التقرير عن خسائر سنوية تقدّر بـ 1.5 مليار دينار بسبب الازدحامات المرورية، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى أن 18% فقط من أماكن العمل يمكن الوصول إليها في أقل من ساعة باستخدام وسائل النقل العام والمشي.
وأكد أن استثمارات البنية التحتية للنقل، مثل مشروع الباص السريع، يمكن أن ترفع إنتاجية المدينة بنسبة تصل إلى 7%.
أمانة عمان والديون
وفقا للتقرير، يتسم الوضع المالي لأمانة عمان بارتفاع مستويات الديون وعجز التشغيل وضعف إمكانية الحصول على رأس المال الخاص والإدارة المالية العامة المقيدة التي تعوق الأمانة عن تمويل الاستثمارات الحيوية.
وقد تفاقم الوضع على مر السنين من جراء تأثير جائحة كورونا، وفي ظل هذه الظروف لا تتمتع عمان بوضع ائتماني يؤهلها للحصول على رأس المال الخاص للاستثمار في البنى التحتية.
وبحسب التقرير أجبر هذا التحدي المدينة للتصدي بشكل عاجل وإيجاد حلول جديدة لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز كفاءة التكاليف .
تعاني أمانة عمان من ارتفاع ديونها وعجز تشغيلها، مما يحد من قدرتها على تمويل المشاريع الضرورية، ووفقا للتقرير، تمتلك الأمانة أكثر من 4000 قطعة أرض بمساحة 16 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى ألف مبنى بقيمة 2.2 مليار دينار، حيث أوضح أن تحسين إدارة هذه الأصول يمكن أن يدر إيرادات إضافية تصل إلى 100 مليون دينار سنويا.
وأشار التقرير إلى أن تطوير النقل الجماعي قد يحقق مزايا وظيفية بقيمة 1.8 مليار دولار سنويا، لا سيما إذا تم دمج استثمارات النقل مع إصلاحات استخدامات الأراضي.
كما توقع أن مشروع الباص السريع سيفتح الباب لتحسين أنماط استخدام الأراضي في المدينة، ما يعزز من بنيتها الحضرية المستدامة.
عمّان محرك النمو الاقتصادي في الأردن
بين التقرير أن عمان تلعب دورا محوريا في اقتصاد الأردن، حيث تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتوفر 55% من فرص العمل، ويعيش في العاصمة 40% من سكان الأردن، بالإضافة إلى 30% من اللاجئين السوريين المسجلين.
وتالياً أهم توصيات التقرير:
1. تحسين التخطيط المكاني والمستدام على مستوى المدينة والأحياء.
2. إعطاء الأولوية للإصلاحات والاستثمارات ضمن الموارد المتاحة.
3. استغلال الأصول العامة وتعزيز استعادة قيمة الأراضي لتحقيق إيرادات إضافية.
