وأشار إلى أن الحكومة قبلت 204 توصية عقب دراستها بعناية من قبل الوفد الرسمي الذي قدّم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، موضحا أن العمل جارٍ على إعداد مصفوفة تنفيذية شاملة، ضمن خطة خمسية ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس، تلتزم بإطار زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كأداة استراتيجية لتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وبيّن أن الدورة الرابعة الخاصة بالأردن شهدت تقديم 36 إفادة فردية، منها 21 إفادة من مؤسسات أردنية و15 إفادة من مؤسسات دولية، مقارنة مع 21 إفادة فردية قُدمت في عام 2018، بينها 7 دولية، و6 إفادات فردية في عام 2013، منها 5 دولية وواحدة أردنية.
