إرتفعت فاتورة النفط المستورد في 8 أشهر خلت بنسبة 18.7 % بمقدار 476 مليون دينار لتبلغ 3.022 مليار دينار مقابل 2.545 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي .

مستوردات النفط الخام ومشتقاته تستحوذ على ما نسبته 28% من إجمالي المستوردات التي بلغت قيمتها 10.7 مليار دينار و25% من الناتج المحلي الاجمالي , معنى هذا أن الاستهلاك يزداد كلما تراجعت أسعار المحروقات , لكن باليد الأخرى فإن الميزان التجاري يعاني .

أسعار محروقات رخيصة تشجع على زيادة الطلب , ويبدو ذلك واضحا في زيادة إستهلاك البنزين فهل في ذلك فائدة للاقتصاد ؟

بالتأكيد لا ندعو هنا الى رفع أسعار المحروقات أو تثبيتها إذا كانت أسعارها منخفضة عالميا , لكن يجب التفريق بين الوقود الذي يحرق في الاستهلاك غير المنتج وبين الذي يذهب للانتاج مثل وقود المصانع والكهرباء ..

بحسب دائرة الاحصاءات , ارتفعت مستوردات المملكة من الديزل «سولار» 90 %، خلال الثمانية اشهر الاولى بمقدار 703 ملايين، حيث سجلت مستوردات الأردن من السولار في الثمانية اشهر الاولى 1.139 مليار دينار مقارنة مع 750 مليون دينار .

وارتفعت مستوردات المملكة من «الفيول اويل» او ما يسمى بالوقود الصناعي إلى 324 مليون دينار بعد ان كانت نحو 196 مليون دينار

وبلغت مستوردات الاردن من الغازات النفطية 125 مليون دينار بارتفاع مقداره 5 ملايين دينار حيث سجلت في حينها 120 مليون دينار.

كما ارتفعت مستوردات «البنزين» 279 مليون دينار بالمقارنة مع 257 مليون دينارالعام الماضي .

وسجلت مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي 27 مليون دينار في حين كانت في العام الماضي 88 مليون دينار.

هذه النسب وجدت لها ترجمة فورية في العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 6.8 مليار دينار، وبذلك يكون العجز ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والسبب فاتورة النفط .

المهم في موضوع تحقيق أمن التزود بالطاقة , هو غاز المصانع وكهرباء المنازل والمنشآت التجارية والسياحية , ووقود التدفئة , سولار وكاز , وليس بنزين السيارات !!