أقر مجلس الوزراء الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم إعداده من قبل دائرة الموازنة العامة ونشر تفاصيله يوم الاثنين.
شهدت الموازنة زيادة في إجمالي النفقات بنسبة 16.5% مقارنة بالعام السابق، وذلك لتغطية تكاليف المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد، بالإضافة إلى بناء وصيانة المدارس والمستشفيات.
وركزت الموازنة على دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق، تمكنت الحكومة من خفض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسعت الموازنة إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية، حيث ارتفعت نسبة تغطيتها للنفقات الجارية إلى 86%.
كما تم تخصيص مبالغ إضافية لشبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر المحتاجة.
وشهد صندوق دعم الطالب الجامعي زيادة في مخصصاته بنسبة 50% لزيادة عدد المستفيدين.
وتم تخصيص مبالغ لدعم السلع الغذائية الأساسية مثل الغاز والقمح والشعير.
وحول الدعم العسكريتم تخصيص مبالغ كافية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وتاليا ما تضمنه مشروع الموازنة العامة لسنة 2025:
وتم إعداد الموازنة في ظل ظروف إقليمية صعبة، مما يتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.
من المتوقع أن تساهم الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وستعمل المشاريع الممولة من الموازنة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة الدين العام والسيطرة على التضخم.
ويشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة لمناقشته والموافقة عليه.
