ليس صحيحا أن الحكومة فوجئت بقرار مجلس التعاون الخليجي تخصيص منحة مالية للأردن  قدرها 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع على مدى 5 سنوات , ما يبرر عدم جاهزيتها بمشاريع ما أدى بالضرورة الى تأخر صرفها لما تلقته من أموال. 
قبل إقرار المنحة الخليجية  منذ أكثر من عام  كان  مسؤولون في حكومات سابقة وفي مقدمتهم وزراء التخطيط   يتحدثون عن مشاريع كبيرة جاهزة في البنية التحتية وغيرها بانتظار التمويل , فهل كان ذلك في إطار الترويج لمشاريع لم تكن تحمل سوى العناوين ؟. 
عدم صرف مخصصات هذا العام من المنحة الخليجية سيؤثر على فرصة الحصول على دفعة جديدة , لكنه سينعكس سلبا على مصداقية الأردن في حاجته الفعلية للتمويل , وسيكرس في ذات الوقت الحديث عن  الرغبة في الحصول على هذا التمويل نقدا , وهو ما سبق وأن ووجه برفض الممولين الذين أصروا على طلب قائمة بمشاريع جاهزة للتمويل تدرس وتقر عبر لجان مشتركة بين الأردن وكل دولة خليجية على حدة . 
يعتقد بعض المسؤولين أن التباطؤ في إعداد وثائق عطاءات المشاريع الجاهزة , سيعزز فرص  خيارات طرحت وروج لها بعض الوزراء وهي   , التحويل الى نقد  يترك للأردن حرية التصرف بها أو تحويلها الى ودائع  يستفاد منها كضمانات للحصول على قروض جديدة  , وهو الإعتقاد الذي سيهدد فعلا فرص الحصول على دفعات جديدة من صندوق التمويل.  
 المشاريع التي يجري الحديث عن عدم جاهزيتها ,  جاهزة بالفعل  وقد بذلت وزارة التخطيط على مدى الأعوام   الماضية جهدا فنيا في تطويرها وتسويقها , لكن على ما يبدو أن هذا المسار كان يجد كوابح عندما يصطدم في تقاطع الأراء في أروقة صنع القرار وفي المقدمة منها مجالس الوزراء المتعاقبة فبعض المسؤولين إما  لفشلهم في إعداد المشاريع  أو لترددهم في انتقاء الأفضل أزاحوا النظر عن   ملاحظة  أن آليات الدعم تغيرت تماما،      
فالمانحون باتوا يفضلون تمويل مشاريع تسهم في تطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل .
كان يجدر بالحكومات المتعاقبة   إحداث  تغيير مبكر للإستراتيجيته التعامل مع ملف المساعدات والمنح وحتى القروض, فالتغييرات التي طرأت على هذه الآليات تقتضي وضع خطط  جديدة يجب أن تفضي الى تغيير كامل وإستراتيجي لطبيعة العلاقة الإقتصادية مع المانحين وفي مقدمتهم دول الخليج على أساس  المصالح والمنفعة والتشابك الإقتصادي  وما تأسيس  مجلس التعاون الخليجي  للصندوق الإستثماري  الا رسالة واضحة في هذا الاتجاه . 
qadmaniisam@yahoo.com