على غير التوقعات والانطباع العام، أوصت اللجنة الفنية المكلفة من قبل رئاسة الوزراء بدراسة ملف الباص السريع في عمان، أوصت بالمضي قدما في المشروع نظرا لأهميته في حل مشكلة النقل العام في الأردن. المشروع الذي تم ايقافه في العام الماضي، وتحول بفعل وسائل الإعلام والمناكفات في أمانة عمان إلى "نموذج في الفساد وسوء التخطيط” عاد الآن بقوة إلى الواجهة من خلال هذه التوصية. حسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام فقد أوصت اللجنة ايضا بتعديل بعض مسارات الباص ليصبح أكثر جدوى وكفاءة حيث لم تجد اللجنة مشاكل فنية جوهرية في التخطيط.
المنطق البسيط في هذه الحالة يشير إلى أنه إما أن قرار حكومة البخيت بإيقاف المشروع وما رافقه من حملة إعلامية مكثفة ضد المشروع (كان كاتب هذه السطور طرفا فيها بناء على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت) كان خطأ يستوجب التراجع عنه بل حتى الاعتذار من قبل الإعلاميين الذين أسهموا في نقل الصورة الخاطئة، وإما أن الدراسة التي قدمتها اللجنة الفنية لم تكن دقيقة. في كلتا الحالتين بات من حق الرأي العام وخاصة سكان عمان أن يعرفوا حقيقة هذه القضية وفيما إذا كان قرار الإيقاف تم فعلا لأسباب فنية وإدارية أو نتيجة لضغط من بعض اصحاب المصالح التجارية التي كانت ستعاني بشكل سلبي في حال تم تنفيذ المشروع الذي يخدم المواطنين.
نظريا فإن مشروع الباص السريع يجب أن يسهم في حل أزمة المرور الخانقة في عمان، وبما أن مثل هذا المشروع قد تم انجازه بنجاح وكفاءة في مدن مثل بوجوتا (كولمبيا) ولاغوس (نيجيريا) وإسطنبول (والذي رأيته شخصيا وكان مدهشا حقا في الكفاءة ومستوى الخدمة) وهي أكثر تعقيدا وكثافة سكانية من عمان فلا يوجد سبب يمنع ذلك في عاصمتنا. ما تم الحديث عنه في فترة الحملة على المشروع تعلق بسرعة منح العطاءات والتكاليف العالية (مغطاة بالكامل بقرض فرنسي) وكذلك تصميم المسارات خاصة في مناطق الأنفاق المرورية، إلى درجة أن معظم القائمين على المشروع تم استهدافهم إعلاميا وكذلك إداريا من قبل الإدارة الجديدة لأمانة عمان. في حال تم التأكد من أن المشروع مجدٍ وكفؤ فإن الكثيرين يستحقون الاعتذار الآن.
تقرير اللجنة الفنية يجب أن لا يبقى سريا بل ينشر سواء عبر وسائل الإعلام أو في ندوة متخصصة يشارك فيها خبراء في التخطيط الحضري والنقل وإعلاميون ينقلون حقيقة هذا المشروع دون مبالغة وتهويل لأننا قد سئمنا فعلا من الإشاعات ومن المعلومات المجتزأة والحملات التشكيكية التي لا تستهدف مصلحة عامة بقدر ما هي تصفية حسابات أو دفاع عن مصالح خاصة. مشروع حيوي كهذا قد يشكل نقلة نوعية في حل أزمة النقل في عمان وعلينا أن نعرف إذا كان بالفعل قابلا للتنفيذ .فيجب منحه كل الأدوات والموارد الكفيلة بتحقيق ذلك وعدم الرضوخ للقوى التي تحاول ايقافه
بقلم:باترمحمد علي وردم
