وضع شاشات الكترونية في محلات الذهب

عمولات الاستيراد وبلد المنشأ عوامل رئيسية في تسعيرات الذهب في السوق المحلي

مخزون الذهب الأردني بين البنك المركزي والأسواق المحلية

نحو 1000 محل ذهب في المملكة بمخزون كل محل 10 كيلو ذهب

صعوبة التنبؤ بالأسعار خلال 48 ساعة بسبب تقلبات غير معتادة

راكان الخوالدة - قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علّان، إن تسعيرة الذهب في الأردن تخضع لحرية التجارة، حيث تمثل النقابة تجار الذهب، ولها ارتباط مباشر مع التجار الذين يترجمون الأسعار العالمية، ويتم على أساسها وضع التسعيرة المحلية.

وأوضح علّان في تصريحات لـ"أخبارالبلد" أن النقابة تقوم بتوزيع ونشر نشرات الأسعار على مدار اليوم، وقد تصل إلى نحو 10 نشرات يوميًا في حال حدوث تغيّرات كبيرة في السوق، مشيرًا إلى أنه سيتم مع نهاية شهر شباط وضع شاشات إلكترونية داخل محلات الذهب لعرض الأسعار.

وبيّن أن وضع التسعيرة يعتمد على عدة عوامل، من بينها عمولات الاستيراد والتصدير وتكلفة العمولة من بلد المنشأ، لافتًا إلى أن الذهب القادم من سويسرا والإمارات معفى من الجمارك، وبسقف بيع يصل إلى 3 آلاف دولار.

وأشار علّان إلى أن مخزون الذهب في الأردن مقسوم إلى ثلاثة اقسام ، الأول لدى البنك المركزي وهو ملك للدولة، والقسم الآخر متداول في الأسواق. ولفت إلى أن عدد محلات الذهب في المملكة يقارب 1000 محل، وبمعدل مخزون يصل إلى نحو 10 كيلوغرامات في كل محل، والثالث ما هو متداول في الأسواق، ومدخرات المواطنين.

وأكد أن حركة الشراء تفوق البيع، ولا يزال المواطن الأردني ينظر إلى الذهب كسلعة ادخارية أكثر من كونه للزينة.

وختم علّان بالقول إن من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار خلال 48 ساعة، في ظل تقلبات غير معتادة تشهدها الأسواق.