ناقشت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، سبل تأمين الأسر الفقيرة وضمان استفادتها من برامج التأمين الصحي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، وأميني عامي وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور والصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب، ومديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة علا المساعفة.
وأكد السراحنة أن الاجتماع جاء لبحث آليات الانطلاق بمرحلة جديدة تهدف إلى توسيع مظلة التأمين الصحي وشمول أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، مثمنًا التعاون القائم بين الجهات الرسمية وحرصها على معالجة التحديات المرتبطة بملف التأمين الصحي بما يراعي أوضاع المواطنين واحتياجاتهم.
ورفع السراحنة، باسم اللجنة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الميمون، معربًا عن اعتزازه بالجهود التي يقودها جلالته لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، لا سيما للفئات الأقل حظًا.
وبيّن السراحنة أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا، أبرزها شمول زوجات الأردنيين الاجنبيات بالتأمين الصحي وفق التشريعات النافذة، وإعادة النظر بشرط الحد الأدنى للدخل للحصول على التأمين، إضافة إلى شروط استثناء المواطنين في حال امتلاك مركبات تُستخدم كمصدر دخل، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المركبات المخصصة للرفاهية وتلك المستخدمة للعمل.
كما تساءل عن واقع التأمين الصحي لموظفي وزارة المياه والري الذين جرى تحويلهم إلى مؤسسات المياه، ومدى شمولهم حاليًا بالتأمين، وتوقيت إدراجهم ضمن التغطية الكاملة.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن إدراج خدمات التأمين الصحي والتأمين الصحي الاجتماعي على السجل الاجتماعي الأردني يأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بهدف توحيد المرجعيات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.
وأوضحت أن برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ووزارة الصحة تضم أكثر من 858 ألف مؤمن عليه، بينهم نحو 675 ألف فرد مشمولين ببرنامج تأمين الأسر الفقيرة، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى معادلة موحدة للتأمين الصحي الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.
وبيّنت أن الحكومة تتحمل كامل كلفة التأمين الصحي عن الأسر الفقيرة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدة أن أي توسع في الشمول يجب أن يكون مدروسًا لتجنب عدم المساواة مع العاملين المؤمن عليهم بأجور متدنية.
وأضافت أن جميع الأبناء دون 18 عامًا في الأسر الفقيرة أو المستفيدة من الصندوق يشملهم التأمين الصحي حتى إن لم يحملوا الجنسية الأردنية، وفق قرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن إعفاء عاملات المنازل يقتصر على حالات الإعاقة المثبتة رسميًا.
من جانبه، أكد البدور أن ملف الرعاية الصحية الشاملة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس الصحي العالي مؤخرًا أسهم في توحيد المرجعيات وتنسيق السياسات الصحية.
ولفت إلى أن نحو 70 بالمئة من الأردنيين مشمولون حاليًا بأنواع مختلفة من التأمين الصحي، مبينًا أن العمل مستمر لتوسيع التغطية لتشمل الفئات غير المؤمنة، خاصة الأسر الفقيرة.
بدورهم، أكد النواب حكم المعادات، وأيمن أبو الرب، وحسين الطراونة، وإبراهيم الطراونة، وعلي الخلايلة، وحسين كريشان، أهمية اعتماد معايير عادلة وشفافة في إدارة برامج التأمين الصحي، تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى مراعاة البعد الإنساني في تطبيق التعليمات وتوسيع قاعدة المستفيدين لضمان وصول التأمين الصحي إلى مستحقيه.
