عقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لقاءً حواريًا موسّعًا اليوم في مقر الجمعية، بحضور عطوفة المهندس زياد أبو عرابي نائب مدير المدينة للتخطيط في أمانة عمّان الكبرى، وبمشاركة أعضاء المجلس الاستشاري وعدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية وحضور للفريق الفني التنفيذي في الأمانة، لبحث التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه شركات الإسكان والاستثمار العقاري في العاصمة.
وفي مستهل اللقاء، قدّم السيد ماجد غوشة رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين، سائلاً المولى عز وجل أن يديمه قائداً للوطن وذخراً للأردنيين، وأن يحفظ الأردن آمناً مستقراً مزدهراً في ظل قيادته الحكيمة.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات التنظيمية والتشريعية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإسكان، ولا سيما تطبيق نظام التخطيط والتنظيم الجديد ومنظومة التراخيص الإلكترونية، وما لذلك من أثر مباشر على مسار المشاريع الإسكانية وكلف الإنتاج السكني. وعلى قدرة شركات الإسكان على الالتزام بالمدد الزمنية للمشاريع، مؤكداً أن هذه التحديات تستدعي معالجة مؤسسية مرنة وتشاركية توازن بين متطلبات التخطيط الحضري وتشجيع الاستثمار والإنتاج السكني.
وخلال اللقاء، قدّم الحضور عدداً من الملاحظات الجوهرية، أبرزها تأخير إنجاز المعاملات ضمن المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى إعادة تكليف بعض المعاملات أكثر من مرة دون مبررات واضحة، الأمر الذي يترتب عليه كلف مالية مرتفعة ، خاصة على شركات الإسكان الممولة بنظام التأجير التمويلي، وينعكس في نهاية المطاف على أسعار الوحدات السكنية وعلى المواطن.
وفي هذا السياق أشار أبو عرابي بوجود تأخر فعلي في إنجاز بعض المعاملات، مؤكداً أن أمانة عمّان تعمل حالياً على تصويب الأوضاع ومعالجة مكامن الخلل في عدد من المسارات الإجرائية، وبما يحقق توازناً بين متطلبات التنظيم وسرعة الإنجاز. وبين انه بحث خلال لقائه الأخير مع هيئة المكاتب الهندسية، التأكيد على أهمية رفع كفاءة التدقيق الهندسي، ودور نقابة المهندسين الأردنيين في تعزيز جودة المخرجات الفنية، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات. وأوضح أن تعزيز التدقيق الهندسي المسبق من الجهات المهنية المختصة من شأنه تخفيف العبء عن المسارات الإجرائية داخل الأمانة، والحد من إعادة المعاملات، وتحسين كفاءة منظومة التراخيص بشكل عام.
وفيما يتعلق بالأحكام التنظيمية، أوضح أبو عرابي أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة وتعديل بعض الأحكام التنظيمية، بما يمكّن المستثمر والمواطن من الاستغلال الأمثل للأراضي، ويعزز كفاءة استخدام الأرض دون الإخلال بأسس التخطيط الحضري، داعياً شركات الإسكان إلى تقديم مقترحات حول التعديلات المطلوبة لدراستها ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأكد الطرفان أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وضمان استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق المصلحة العامة. والتأكيد
على ضرورة ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية ملموسة، وتفعيل اللجان المشتركة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في مدينة عمّان .
