اعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها اتخذت خلال العام الماضي (718) إجراء قانونياً، شمل قرارات الإنذار، والتحويل إلى النائب العام، والإغلاق، والإتلاف، ومنع البيع، وسحب منتجات من الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للقواعد الفنية/ المواصفات القياسية الخاصة بها. 

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها أنها تعاملت مع أكثر من (203000) بياناً جمركياً، وأجرت ما يقارب (124000) فحص في مختبراتها، بالإضافة إلى التعامل مع (102868) كغ من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.

وأشارت المؤسسة إلى تنفيذ جولات تفتيشيّة ورقابيّة شملت (9670) منشأة اقتصاديّة في مختلف محافظات وألوية المملكة، بهدف التأكد من سلامة ومطابقة المنتجات التي تقع ضمن رقابتها، مؤكدة استمرارها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بتطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية. 

وفي هذا الصدد أصدرت المؤسسة (227) قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل (154) منتجاً ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و(93) منتجاً على علامة حلال، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة المنتجات الأردنية وحماية المستهلكين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الجمع بين التوعية، والرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق القانون.

وتسعى المؤسسة إلى مواصلة تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص، لضمان تنافسية المنتج الأردني محلياً وخارجياً، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.