ردّت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على الاستفسارات الصحفية الواردة إليها بتاريخ 28 تشرين الأول 2026، والمتعلقة بإجراءات فحص واعتماد المركبات الكهربائية المستوردة عبر المنطقة الحرة، مؤكدة أن جميع المركبات تخضع لإجراءات فنية ورقابية معتمدة تهدف إلى ضمان السلامة وحماية المستهلك.

وأوضحت المؤسسة أن المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة تخضع لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025، والتي تنظم آليات الفحص والاعتماد قبل السماح بإدخال المركبات إلى السوق المحلي.

وبيّنت أن المركبات الجديدة يُلزم مستوردوها بتقديم وثائق إثبات المطابقة، والتي تشمل شهادة الموافقة النوعية الأوروبية أو الأمريكية، أو شهادة المطابقة الخليجية أو السعودية، حيث تقوم كوادر المؤسسة بالتدقيق في هذه الوثائق والتأكد من مطابقتها الفعلية للمركبات الواردة، أما المركبات المستعملة، فتخضع لفحوصات فنية دقيقة في مراكز الفحص المعتمدة.

وفيما يخص التحقق من طبيعة المركبة، أكدت المؤسسة أنها لا تسمح بإدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ كمركبات "سالفج” أو "جنك”، أو تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة، كما يُمنع إدخال المركبات التي كانت مخصصة للأجرة أو للشرطة أو للنقل المدرسي، أو أي مركبات غير مطابقة للتعليمات المعمول بها.

وحول تساؤلات تتعلق بإدخال مركبات تبين لاحقًا أن الشركة الأم المصنعة قد تبرأت منها واعتبرتها غير صالحة للتداول التجاري، أوضحت المؤسسة أن التعليمات لا تسمح بإدخال مركبات مصنّعة من شركات أعلنت إفلاسها، وفي حال ثبوت وجود تلاعب أو عدم مطابقة جوهرية، فإن المستورد يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة بموجب "إقرار المطابقة” الذي يقدمه بعد اجتياز المركبة الفحص الفني.

وأكدت المؤسسة أن فحوصات أنظمة السلامة الأساسية للمركبات الكهربائية، بما فيها أنظمة الفرامل، وأنظمة التحكم بالبطارية، وأنظمة الشحن، تُجرى في مراكز الفحص المعتمدة، ويتم السماح بدخول المركبات المطابقة لجميع بنود الفحص.

وبيّنت أن هذا الفحص يهدف إلى التأكد من السلامة الفنية عند الاستيراد، ولا يُعد ضمانًا ضد الأعطال التي قد تنتج لاحقًا عن الاستخدام، وفيما يتعلق بـ”الكفالة الإلزامية”، أوضحت المؤسسة أن دورها الرقابي يقتصر على ضمان مطابقة المركبات للتعليمات قبل إدخالها إلى السوق المحلي، في حين أن تنظيم ومراقبة الجهات المقدّمة للكفالات من حيث الجاهزية الفنية والالتزامات القانونية يقع ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.

أما بشأن المساءلة والمحاسبة، فقد أكدت المؤسسة أن مراكز الفحص تخضع لزيارات رقابية وتدقيقية دورية ومفاجئة من قبل كوادرها المختصة، للتحقق من سلامة إجراءات الفحص ومدى الالتزام بالتعليمات، وفي حال رصد أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع مراكز الفحص، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة عند ثبوت عدم صحة نتائج الفحص، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار.