أكد النائب السابق محمد الحجوج أن ملف الملكية الخاصة للأراضي المقام عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من الملفات ذات الطبيعة الخاصة والحساسة مضيفا أن الدولة الأردنية غير معنية بالترحيل لسكان المخيمات على تلك الأراضي ولا إزالة المخيمات وذلك لأسباب سياسية.

ووصف الحجوج في حديثه لـ أخبار البلد  قرار مجلس الوزراء الإداري والتنظيمي الأخير المتعلق بايجاد حلول للأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين، بأنه الأكثر جرأة بتشخيص وإيجاد العلاج لهذه المشكلة القديمة الجديدة عبر ايجاد الحل والعلاج ، وفقا لبروتوكول خاص بناء على مبدأ "التعويض” أي مبادلة الأراضي المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة وحسب رغبة أصحابها أي بصفة غير قسرية وهي خطوة قد تمهد في حال رفض المالكين إلى أخرى يحتمل ان تنطوي على "إستملاك"

وبين الحجوج أن الأردن تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمل الأونروا الخمسة ، مشيرا إلى عدد مخيمات الفلسطينيين الرسمية في الأردن 13 مخيمًا، منتشرة في مختلف المحافظات موضحا أن منها ما أنشئ بعد النكبة الفلسطينية 1948 وأخرى بعد النكسة 1967 .

وقال الحجوج أن القضاء ينظر في العديد من الدعاوى ومنها من صدر قرار بالإخلاء ولكن صدر ايضا قرار بتعذر تنفيذ القرار القضائي.