خاص - من المتوقع أن تتفاعل قضية مبادلة قطع اراضي في إحدى البلديات القريبة من العاصمة عمان على أكثر من مستوى خصوصا وان جهات رسمية ورقابية وقانونية كشفت شبهات غامضة تتعلق بارتكاب إحدى البلديات مخالفة تتعلق بمبادلة ارض تابعة للبلدية بإخرى حرجية كانت مخصصة لذات البلدية وبطريقة مخالفة للقانون الذي يحظر ويمنع منعا باتا اجراء اي معاملة او مبادلة او بيع او شراء على الاراضي الحرجية، بصرف النظر من الموقف الصادر عن وزارة الشؤون البلدية ومجلس الوزراء الذي يبدو انه منح موافقات وهو لا يعلم حقيقة وخصوصية قطعة الارض الحرجية، والتي تم استغلالها واستثمارها بطريقة مخالفة للقانون ولأغراض تخص بعض اعضاء المجلس البلدي.

أخبار البلد لديها ملف كامل لرقم القطعة والحوض وصفة الاستخدام ومساحتها وقيمتها حيث تم مبادلتها لتضم الى ارض تابعة او تعود لمتنفذين في البلدية ، كما تم تعديل مسار الشارع الفاصل بين اراضي هؤلاء والاراضي الحرجية لإزاحة الشارع بعد اقتطاع 1400 متر ، مما جرى تحقيق فوائد مالية تتجاوز النصف مليون دينار كما يقول المطلعون على حقيقة الملف التي تم تنفيذه بحرفية ومهنية غير مسبوقة، وتواطؤ بين اكثر من جهة رسمية، ومشاركة رجال قانون يعملون في الدوائر القانونية لبعض الوزارات والمؤسسات العامة ..

شكوى وضعها مواطن يعمل في إحدى الوزارات وطالب من اخبار البلد ان يرعاها امام هيئة النزاهة و ومكافحة الفساد لعلها تتدخل وتأخذ الاجراء المناسب ومحاسبة كل الاطراف التي خدعت وضللت و"زرّقت" المعاملة وحصلت على موافقات بعد اخفاء معلومات وحقائق عن طبيعة الارض الحرجية التي لا يمكن ان يتم اتخاذ اي اجراء معها مبادلة او بيعا او شراء، ومع ذلك تم مخالفة قانون الزراعة والانظمة الحرجية التي استبيحت برسم القانون وتم ضمها لمتنفذين فيما تم إزاحة الشارع الى حسابها حتى يستفيد البعض وللاسف فإن هذه المعاملة قد نفذت وحصلت على موافقات من كل الجهات ذات العلاقة بعد ان تم اخفاء معلومة ان الارض هي ارض حرجية لا يجوز ضمها او مبادلتها او منحها اي استثناء

ملاحظة: ملف هذه القضية كاملة امام اخبار البلد لمن يستفسر ويسأل من الجهات ذات العلاقة