تكاد لا توجد تقويمات متفاوتة حول كفاءة البرلمان القادم، فالبدايات تؤشر على النهايات، والإجماع كبير حول نسخة ضعيفة من البرلمانيين سيشكلون عبئا آخر على مستقبل البلد.
بالمقابل نرى أن خطوط الرجعة مفقودة لدى صانع القرار فيما يتعلق بالانتخابات، وكل الأطراف لم تعد تقبل التراجع للخلف ولو خطوة واحدة.
معادلة مقلقة، فنحن بصدد نتيجة برلمانية كارثية قد تكون أسوأ في محتواها من برلمان 2010، وفي المقابل هناك من لا يريد أن يسمع أو أن يصدق.
إن عدم الذهاب إلى الصناديق في ظل هذه المكابرة الرسمية هو الحل الأمثل للرد على تأخر الإصلاح وتسويفه ومماطلة ثوابته الجوهرية.
لقد مل الأردنيون رحلتهم الكاذبة إلى الصناديق في كل سنتين، فالمخرجات تتراجع من ناحية الجودة ومؤسسة البرلمان تغوص في وحل الردى عميقا وبسرعة.
دعونا نتخذ موقفا قويا تجاه «لعبة التكرار» التي لم تعد تنطلي حيلتها إلا على من يريد ربما سعيا لمكاسب ومناصب وافتخار مزيف.
الحل أن نضرب على الخزان من الداخل بقوة، ونقول للمطبخ إن النهج غير صحيح، وقد آن أوان الانعطافة العميقة التي عنوانها الإصلاح الشامل الحقيقي.
عزوف الناس اليوم عن الذهاب إلى الصناديق هو الحل وهو الرسالة وهو الطريقة السلمية المثلى التي سيفهم منها راسمو السياسات الأردنية أنهم مخطئون.
هيا بنا لنحرجهم ولنبدد رقصهم على جثث أحلامنا وأمانينا، هيا بنا نقاطع ونهجر الصناديق هذه المرة فقط ليعلموا أن سحرهم رحل دون تأثير.
المقاطعة سلوك سياسي ناضج ومتقدم ووطني، وعلينا أن نشرح آثاره وأهدافه لكل من يصادفنا من الناس ولكل متحمس للصناديق ظانا أنها ستفرز جديد.
علينا أن نقاطع لنرد على هذا التناسق الاوركسترالي عالي التناغم الفارغ من المحتوى بين معظم المرشحين، أنا أحتار حين أقرأ شعاراتهم بين كونهم مرشحين أم دعاة على أبواب مطاعم شعبية.
دعونا نتحاور مع الصناديق بالمقاطعة، دعونا ننتفض مرة لأجل البرلمان، كفانا تلميحا وتهليلا أعمى أوصلنا إلى مرتبة شهادة الزور بامتياز.
الأردنيون اليوم يظهرون برودا غير مسبوق تجاه الانتخابات، والسلطات ستحاول التسخين، وهنا أجد دعوة الناس إلى مواصلة البرود حلا وطنيا وموقفا يحتاجه الإصلاح.
