وفقا لما نشرته جريدة القدس العربي، فقد قامت قيادات معروفة بحركة فتح في مخيم البقعة بعقد اجتماعات تنسيقية؛ من أجل حث الجمهور على التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

الحكومة متخوفة بشكل كبير من مقاطعة المكون الفلسطيني للانتخابات؛ أي من مقاطعة 50% من الهيئة الناخبة للتسجيل والانتخاب.

وبدلاً من أن تذهب الحكومة نحو إقناع المكون الفلسطيني بالمشاركة من خلال قانون أكثر عدلا وأوسع تمثيلا، تراها تعتمد على شبكة علاقات عامة التفافية لإقناع الناس بالتسجيل.

ستستعين الحكومة بكل أدواتها المتواجدة في المخيمات والمدن الرئيسة، ستلجأ إلى المخاتير ورجال الأعمال المحسوبين عليها والى كل من هو مرتبط بعلاقة نفعية مع الواقع الحالي.

ويقال إن نداءات الاستغاثة ستذهب حد اللجوء إلى رام الله، من خلال الاستنجاد بمحمود عباس كي يتدخل من خلال ارتباطات فتح؛ لإقناع ما تيسر من المشاركة في الانتخابات.

على فكرة هذا ليس بجديد على الثقافة السياسية الأردنية، فقد سبق لها أن استنجدت بياسر عرفات في كثير من المواقف؛ كتلك التي كانت إبان هبة نيسان عام 1989.

لكن يبقى السؤال: إلى متى ستنجح هذه الحملة من العلاقات العامة التي لا تقدم ما يقنع كي يذهب سكان المخيمات والمدن الكبرى للصناديق، فعوامل الطرد اسبق وأعمق من عوامل الجذب المزعومة؟

المحافظات بدورها هذه المرة لن تكون على قلب رجل واحد في التعاطي مع الانتخابات تسجيلا وانتخابا، فالاحتقان هناك بلغ ذروته، والحراكات تعمل جهدها، والنتيجة لن تكون كما كانت في السنوات السابقة.

الحكومة تبلغ جهدا كبيرا في تحفيز الناس على التسجيل، وقد استعانت بأئمة المساجد وسمحت لدائرة الأحوال المدنية بالعمل بعد الإفطار.

وكل ذلك سعيا وراء الوصول إلى رقم المليونين في التسجيل ليقال إن الأمور على ما يرام، وإن الشعب الأردني راض عن العملية الانتخابية ومتحمس لها كعنوان إصلاح.

الحكومات المحترمة لا تعمل وفق هذه الأساليب، ورضا الناس لا يتم استدراجه بطرق رخيصة وقبيحة، وهنا نعود لنعلق الجرس، ونقول قدموا إصلاحا حقيقيا وسترون الشعب مقداماً لأخذ زمام الأمور واستعادة سلطاته.