خاص - فتح ياسر عكروش ملف أراضي الفحيص وطالب بوقف إجراءات نقل ملكية الأراضي التابعة لشركة الاسمنت وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحقيقية، وعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأصول لصالح شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

فقد سجلت لدى كاتب عدل محكمة بداية عمّان إنذارا عدليا رفعه المحاميان زياد الصباغ وطارق المضاعين بتاريخ 2 تموز 2025 بصفتهما وكيلين عن مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي الأسبق ياسر عكروش، بصفته مشتركاً متقاعداً منتفعاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ضد كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثل المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المهندس محمد هاشم، وشركة راما للاستثمار والادخار المملوكة بالكامل للضمان الاجتماعي، وممثلها أحمد مطلق.

وطلب الإنذار بضرورة وقف إجراءات نقل ملكية أراضي التابعة ملكيتها لشركة الاسمنت وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحقيقية، إضافة إلى تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار وشركة راما عند الموافقة على بيع الأراضي.

وبحسب الإنذار العدلي، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار يمتلكون مجتمعين أكثر من 20% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية، حيث وافق مجلس إدارة الشركة، وبموافقة "ممثلو الضمان الاجتماعي" ووكيل الإعسار على بيع أراضٍ تعود ملكيتها للشركة تبلغ مساحتها نحو 420 دونماً تقع في حوض أم العرايس وحوض عبيّه في بلدة الفحيص.

وأشار الإنذار إلى أن هذه الأراضي جرى بيعها لصالح عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها البنك العربي، والبنك الأردني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك سوسيتيه موضحا في الانذار إلى أن عملية بيع الأراضي تمت بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها مثل طرحها في مزاد علني أو اعتماد تقييم سوقي مستقل.

وأشار الإنذار العدلي إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضاً على تسديد دين لشركة مرتبطة بالشركة وهي لافارج هولسيم من خلال نقل ملكية أكثر من 110 دونمات من أراضي الشركة.

وجاء في الانذار إلى القيمة المقدرة لما تم التفريط به من أملاك الشركة والمساهمين بنحو 70 مليون دينار أردني، فيما قدّرت الخسائر التي قد تطال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يزيد على 15 مليون دينار وفق نسبة مساهمتها في الشركة، فيما أكد مقدمو الإنذار إلى أن الأراضي تقع في موقع جغرافي مميز في الفحيص، وتعد من الأراضي ذات القيمة الاستثمارية العالية في المنطقة، لهذا جاء الإنذار ليوقف إجراءات نقل ملكية الأراضي وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحقيقية، إضافة إلى تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار وشركة راما عند الموافقة على بيع الأراضي، ومنح الجهات المعنية مهلة 15 يوماً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأصول لصالح شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

وفي ذات السياق الذي اتخذه ياسر عكروش بفتح ملف اراضي الفحيص بالمحكمة تم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق في القضية استناداً إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

وطالبت الشكوى بإحالة الملف إلى المدعي العام المختص بقضايا الفساد، وفرض إجراءات احترازية تشمل الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليهم ومنعهم من السفر، إضافة إلى استرداد الأموال العامة المهدورة وتعويض الأضرار التي لحقت بأموال الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.

ومن الجدير ذكره انه تم تسجيل دعوى لدى محكمة بداية عمان ضد مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار ذ.م.م (المملوكة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة ١٠٠٪؜) وشركة مصانع الاسمنت الاردنية (وتملك مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من ٢٣٪؜ من اسهمها) ووكيل إعسار شركة مصانع الاسمنت الاردنية رفيق دويك وموضوعها عدم نفاذ تصرف مدين (الضمان الاجتماعي) ببيع اراضي مصنع اسمنت الاردنية في الفحيص. حيث ان الدعوى الان منظورة لدى قاضي ادارة الدعوى وان المدعى عليهم قيد التبليغ.

وطالبت لائحة الدعوى بعد المحاكمة وثبوت الحكم باعلان عدم نفاذ التصرفات وابطال عقود البيع .