في سابقة لم تتكرر كثيرًا في مسيرة مجلس النواب منذ تأسيسه وقيامه بدوره التشريعي والرقابي، تتعلق برفع الحصانة النيابية عن أحد النواب الجدد.

معلومات مؤكدة إلى أن مجلس النواب، وعبر أمانته العامة، تلقى أربعة كتب رسمية من السلطة القضائية خلال فترة وجيزة، تطلب رفع الحصانة النيابية عن أحد النواب، على خلفية قضايا جزائية مرفوعة بحقه أمام دوائر الادعاء العام في عمّان.

وأكدت مصادر مطلعة أن معظم القضايا والشكاوى المسجلة بحق النائب تتعلق بمخالفة قوانين الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، وقانون الاتصالات، حيث تم تحضير لوائح الظن بحق النائب، الذي يتوجب عليه المثول أكثر من مرة أمام الادعاء العام، بعد تلقيه عدة شكاوى تتعلق بذات الموضوع.

وبحسب المعلومات، فإن المشتكي – وهو بالمناسبة شخصية وقامة إعلامية معروفة في قطاعها، ومعروفة أيضًا عشائريًا – قدّم جميع الإثباتات والبيانات والأدلة إلى دائرة الجرائم الإلكترونية ودوائر الادعاء العام، مطالبًا بتطبيق القانون على سعادة النائب، الذي تنتظره أيام صعبة حال انتهاء موعد الدورة العادية، أو في حال موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، وعن آخرين قد ينتظرون مصيرًا مشابهًا.

ومن الجدير ذكره أن الحصانة النيابية هي حماية قانونية يقررها الدستور في المادة (86)، وهي مقتصرة على أعضاء مجلس الأمة من النواب والأعيان أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، حيث يمنع توقيفهم أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقهم دون إذن المجلس، وذلك لضمان حرية عملهم دون ضغوط.