إسراء الخوالدة- مثل ناشر ورئيس تحرير موقع صراحة نيوز، الزميل ماجد القرعان، أول أمس الاثنين أمام مدعي عام عمّان، على خلفية شكوى تقدّمت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلّق بخبر تم نشره على الموقع تضمّن تصريحاً صوتياً منسوباً لرئيس الهيئة مهند حجازي، خلال مداخلة هاتفية له عبر إحدى القنوات، قال فيه إنه لا توجد قضايا فساد كبرى في الأردن.

الزميل القرعان نشر مضمون ما ورد في المداخلة عبر موقعه صراحة نيوز دون أن يزيد حرفاً أو ينقص كلمة، إلا أن المعلّقين كان لهم رأي آخر حول ما تحدّث به حجازي؛ إذ تفاعل مئات المعلّقين والمواطنين مع مضمون الحديث، ويبدو أن بعضهم وجّه سهام النقد إلى الهيئة ودورها وطبيعة عملها وإنجازاتها، فيما لم يترك آخرون مساحة إلا وملؤوها بتعليقات بحق الهيئة ورئيسها، الأمر الذي اعتبرته الهيئة إساءة إلى مؤسسة رسمية، ما دفعها إلى تحريك شكوى بحق الموقع وناشره ورئيس تحريره على ما تم نشره.

وخلال إفادته أمام المدعي العام، أوضح ناشر الموقع، الزميل القرعان، معلقاً على تحريك هذه الشكوى التي اعتبرها مستهجنة وغريبة من حيث الهدف والفلسفة، أن الخبر المنشور استند إلى تصريح واضح أدلى به رئيس الهيئة مهند حجازي خلال المداخلة الهاتفية لإحدى القنوات، مؤكداً أن الموقع قام بنقل التصريح حرفياً دون أي زيادة أو نقصان، ودون إجراء أي تعديل على مضمونه.

وأضاف القرعان أن المادة الصحفية اعتمدت بالكامل على ما ورد في المداخلة الإعلامية المتعلقة بملف الفساد، مشيراً إلى أن الموقع لم يقم بإضافة أي معلومات أو تفسيرات خارج إطار التصريح الأصلي. ، لافتاً إلى وجود تعاون إعلامي مع الهيئة ويتم نشر الأخبار التي ترد من قبل القسم الاعلامي مستغربا عدم تواصل الهيئة للابلاغ عن أية تعليقات غير مناسبة خاصة وأنه يتصدر صفحة الموقع تنويه بالخصوص

وأكد أن مؤسسة صراحة نيوز تعمل في المجال الإعلامي منذ نحو 16 عاماً، وتلتزم بالأنظمة والقوانين والمعايير المهنية المتبعة في العمل الصحفي، لافتاً إلى أنه أدلى بإفادته أمام المدعي العام، والتي تضمنت التفاصيل المتعلقة بآلية نشر الخبر ومصدره، ومشدداً على أن الموقع غير مذنب في هذه القضية، وأن ما جرى نشره كان نقلاً أميناً لتصريح إعلامي صدر عن مسؤول رسمي.

بدوره، أفاد مصدر رسمي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لـ”أخبار البلد” بأن تحريك الدعوى جاء نتيجة ما وصفه بالتعليقات المسيئة التي رافقت نشر الخبر، والتي استهدفت الهيئة كجهة رقابية رسمية، معتبراً أن إتاحة المجال لاستمرار هذه التعليقات يفتح الباب أمام التشكيك بدورها في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.

وأضاف المصدر أن تكرار نشر التصريحات ذاتها، مع استمرار إتاحة التعليقات التي تضمنت إساءات للهيئة، كان أحد الأسباب التي دفعت لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبيّن المصدر أن الهيئة كانت قد خاطبت هيئة الإعلام منذ بداية نشر المادة، بهدف لفت نظر صاحب الحساب إلى وجود تعليقات مسيئة بحق الهيئة، إلا أن النشر تكرر بصورة شبه يومية، ما دفع الهيئة في نهاية المطاف إلى التقدّم بالشكوى.

وأخيراً، نؤكد أن هيئة النزاهة، كمؤسسة وطنية، تحظى بكل الاحترام والتقدير لما تقوم به من دور ومسؤولية في مكافحة الفساد، ومن المهم أن تكون منسجمة مع نهجها التشاركي، وأكثر انفتاحاً على الإعلام لا معادية له، وأن توسّع صدرها للنقد، خصوصاً أنها تؤكد في لقاءاتها الدورية مع وسائل الإعلام، ومن خلال ورشها التدريبية ومذكرات التفاهم، سعيها إلى تطبيق الحوكمة وتعزيز التشاركية مع الإعلام، بما يسهم في التوعية وكشف الفساد، وليس الى خنق اي راي او مساحة، قد تكون متنفس للمواطن وذو فائدة للهيئة التي عليها ان تتقبل النقد .

كما أن هناك وسائل متعددة كان يمكن للهيئة من خلالها معالجة بعض التعليقات المسيئة أو الخارجة عن المهنية والقانون، دون اللجوء إلى "جرجرة” موقع إخباري إلى المحاكم، لمجرد عدم قدرته على ضبط مجريات التعليقات بشكل كامل