نحو أربع وعشرين ساعة، تفصل أعضاء الهيئة العامة للصحفيين، عن انتخاب مجلس جديد، يأملون من خلاله تحقيق آمال جديدة، تتلخص بقضايا عدة، يعتبرها الجسم الصحفي أولوية، يتربع على رأسها الهم المعيشي وإلى جانبه «الحماية»، وسط وجود تحديات معروفة للجميع، علمًا بأن جل المترشحين يعرفون أين تكمن مناطق الخلل، إن جاز التعبير.
ومعلوم بأن الساعات الأخيرة قبيل فتح صناديق الاقتراع، تكون المنافسة على أشدها بين المترشحين كافة، أكان لمنصب النقيب أم نائبه أم أعضاء المجلس ككل.. الجسم الصحفي يؤمل النفس بأن تكون هذه المنافسة ملتزمة بأبجديات الانتخابات المعروفة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، خصوصًا أن هذا الجسم يدعو دومًا الرأي العام إلى محاربة الأجندات الشخصية وأصحابها، وتلك التي لا تريد خيرًا، أكان للوطن أم لنقابة الصحفيين.
الفائزون بهذه الانتخابات، مطالبون أولًا بعدم التعرض لمن سبقهم من الفائزين في مجالس سابقة، أو «تشويه» صورتهم وأعمالهم، والبناء على ما تم إنجازه من إيجابيات، خاصة أن معظم برامج المترشحين شبه متشابهة، التي إن تحققت فسيكون الجسم الصحفي بألف خير.
ثم إنهم، ثانيًا، مطالبون بوضع الهم المعيشي للزملاء، على رأس أولوياتهم، وإعطائه أهمية مضاعفة، فجمعينا يعلم علم اليقين، ما يتخوف منه أعضاء الهيئة العامة، الذين يعانون الأمرين، ويتذوقون يوميًا مرارة الخوف من اليوم التالي، كونهم يعيشون «هاكلين» هم فقدان وظائفهم، وكأنهم بين فكي «كماشة».
تحسين الواقع المعيشي للصحفيين، يتطلب عملًا مضاعفًا، وجهودًا جبارة، من أجل تحقيق حياة كريمة للزملاء، تليق برسالتهم الإنسانية، وذلك لا يكون إلا بتكاتف وتعاضد أعضاء مجلس النقابة كافة، بعيدًا عن مشاحنات أو اتهامات تكال هنا وهناك، في حال تم طرح موضوع يعود إيجابًا على أعضاء الهيئة العامة.
أما الأمر الثاني، الذي يرتبط بشكل وثيق بسابقه، فيتعلق بـ»الجريدة الإلكترونية» الحكومية.. صحيح بأنه لا يوجد معلومات أو بيانات كافية أو واضحة حول هذا الموضوع، إلا أنه أمر جلل وذو أهمية قصوى، ففي حال تم تطبيقه، فإن المؤسسات الصحفية ستخسر الكثير، جراء فقدانها الإعلان الحكومي، حيث إن كل المؤسسات الصحفية تعتمد عليه من أجل تأمين رواتب عامليها، وما تحتاجه من مصاريف أخرى.
ويتعلق الأمر الثالث بملف التأمين الصحي، إذ يتوجب دراسته بشكل مستفيض، بعيدًا عن أي شعبويات، قد تكلفنا الكثير في حال لم يتم حسم هذا الملف ومن جذوره.. معلوم بأن التأمين الصحي يخدم الزميلات والزملاء، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الوضع المالي للنقابة، وأعضاء الهيئة العامة الآخرين.
فهناك الكثير من الأفكار، التي سمعتها من الكثير من المترشحين لحل هذا الملف، منها على سبيل المثال لا الحصر، إلزام المؤسسات الصحفية بتوفير تأمين صحي يليق بهذا الجسم، الذي يقدم الكثير للرأي العام، أو العمل على إيجاد «توأمة» مع إحدى النقابات المهنية الأخرى، وهذا ليس صعبًا أبدًا، كون هناك نقابات مستعدة لتقديم هذه الخدمة لنقابتنا.. أما بقاء الوضع على ما هو عليه، فإننا حتمًا أمام خسارة للملاءة المالية لنقابة الصحفيين.
أما الأمر الرابع، فيتضمن العلاوة المهنية لكل الصحفيين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.. وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا، وفي الوقت نفسه يتطلب إيمانًا مطلقًا بهذا الموضوع، بعيدًا عن تسجيل المواقف أو «الاتهام» أو «الانتهازية»، فهناك الكثير من الزملاء العاملين في مؤسسات صحفية لم يحصلوا على هذه العلاوة، حتى كتابة هذه السطور.
ذلك أمر، قد يكون صعبًا، لكنه أبدًا ليس مستحيلًا، فعندما يوجد أناس يؤمنون بذلك، حتمًا سيعثرون على طريقة أو خطة، يطرحونها أما الحكومة، وبالتالي حله، خصوصًا أن هذه الفئة عددها ليس كبيرًا، ولا يؤثر على الوضع المالي للمؤسسات التي يعملون بها.
ويتعلق الأمر الخامس، بالمشاكل المالية العالقة مع المؤسسات الإعلامية والصحفية.. فهذا حق للنقابة ضمنه القانون، كما أن حله سهل، شريطة عدم التأثير على أوضاع أو المساس بحقوق الصحفيين العاملين فيها، فضلًا عن أنه لا يؤثر على إيرادات تلك المؤسسات.
تلك أمور في غاية الأهمية، يجب وضعها نُصب أعين الفائزين، ولا يعني كلامي هذا بأن المجالس السابقة كانت «مقصرة»، أو لم تعمل ما هو مطلوب منها، كي لا يتم هضم حقها أو جهودها، فلكل مجلس اجتهاده وسياسته الخاصة وأسلوبه لتحقيق المصلحة العامة، وله كل الاحترام والتقدير، ولكل منها قيمه الراسخة وأخلاقياته المهنية العالية.
