فالأردن في الوقت الراهن، لا يملك ترف الوقت، ولا يحتمل أي تأخير بتنفيذ مشاريع أو برامج، من شأنها أن تعود بإيجابيات على الوطن والمواطن، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ووسط مُحيط مُلتهب قد ينفجر بأي لحظة، مُخلفًا دمارًا، محظوظة هي الدولة التي تسلم منه.
نعم، خطوة رائعة، خاصة أن الحُكومة، التي حددت الشهر الحالي موعدًا لانطلاق برنامجها التنفيذي، ربطته بجدول زمني، وستُلزم فيه كُل الوزارات.
مثل هذه البرامج، مطلوبة، والجميع يتطلع إلى تطبيقها على أرض الواقع، والخروج بنتائج ذات نفع، بعيدًا عن أي مُنغصات أو تحديات أو مُعيقات.. ويأمل المواطن الأردني أن يلمس مُخرجات إيجابية لذلك البرنامج الحكومي، وكذلك أفراد عائلته ومحيطه، والمُجتمع المحلي ككُل أيضًا.
وأعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق ما أعلنت عنه الحُكومة، خصوصًا أن مجلس النواب أقر، مؤخرًا، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وبات من المُنتطر أن يُقرها مجلس الأعيان، خلال الأسبوع المُقبل على أبعد حد، ومن ثم توشيحها بالإرادة الملكية السامية، حتى تستطيع الحُكومة العمل مُباشرة لتنفيذ ما جاء في برنامجها.
مرة ثانية البرنامج الحكومي التنفيذي ذلك، وما يشابهه من برامج أُخرى، أمور محمودة، ويرنو إليها الشعب الأردني، منذ أعوام مضت، شريطة أن تكون مُرتبطة بجدول زمني مُحدد، وتتضمن قياسًا علميًا للمؤشرات والنتائج الناتجة عن البرنامج، أكانت إيجابية أم سلبية، فضلًا عن ضرورة الاستمرارية و»تجويد» أهدافه.
ففي حال كانت مُخرجات أو نتائج البرنامج، إيجابية وناجحة وتُحقق المطلوب، فإن الحُكومة بأذرعها المُختلفة، مُطالبة بخلق برامج جديدة مُشابهة، وتطبيق التجربة على أكثر من مُحافظة أو منطقة، من أجل كسب المزيد من الفوائد و»الغنائم»، يلمس آثارها المواطن.
وفي حال كانت النتائج، سلبية أو غير ناجحة، فإن الحُكومة مدعوة إلى الوقوف على هذه السلبيات، والآثار المُترتبة عليها، وتفنيد الأسباب أو التحديات والمُعيقات التي أدت إليها.
ذلك يعني أنه سيكون هُناك تقييم واضح، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، خلال ترؤسه جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، يوم الثامن من الشهر الحالي، فمن حق المواطن في هذه الأوقات العصيبة أن تُلبي الحُكومة احتياجاته، وذلك يكون عن طريق تكثيف العمل الفعلي وتطبيقه، وليس الاكتفاء بالنظري.
قد يكون تحقيق الهدف المنشود من البرنامج التنفيذي للحُكومة، أمرًا صعبًا، لكنه حتمًا ليس مُستحيلًا، في حال توفرت الإرادة والقرار، واللذين أكد عليهما رئيس الوزراء، جعفر حسان، وأنه ماض في تنفيذ البرنامج.. ونستطيع القول بأن ذلك كان واضحًا في نتائج جولات الحُكومة الميدانية، وجلسات مجلس الوزراء في مُختلف المُحافظات.
والجميع يأمل أن تكون الحُكومة قادرة على إنشاء برامج ومشاريع، ذات نفع مادي ومعنوي، وجذب المزيد من الاستثمار والمُستثمرين، بُغية توفير فُرص عمل جديدة، يقطف المواطن بعدها ثمار تلك المشاريع والبرامج، وتنعكس على حياته المعيشية وأفراد أُسرته.
