أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية تقف أمام فرص واعدة للتوسع في أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بالجهود الملكية المستمرة لفتح آفاق اقتصادية وتجارية جديدة أمام المنتج الوطني، مشيراً إلى أن دولاً أفريقية وآسيوية مرشحة لتكون وجهات تصديرية مهمة للصادرات الأردنية خلال الفترة القادمة

وقال الجغبير، في حديثه لـ"أخبار البلد" عقب الإعلان عن ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان إلى 2.996 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، إن الزيارة الملكية الأخيرة إلى رواندا تفتح الباب أمام تعزيز التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، متوقعاً أن تبدأ نتائج هذه التحركات بالظهور قريباً من خلال دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة واعدة

وأضاف أن فيتنام تُعد من الأسواق التي يُنتظر أن تشهد حضوراً أكبر للمنتج الأردني، خصوصاً في القطاع الدوائي الذي يمتلك سمعة قوية وقدرة تنافسية عالية، لافتاً كذلك إلى أن كازاخستان بدأت بالفعل باستقبال كميات من الأدوية الأردنية، ولو بشكل محدود، ما يشكل خطوة أولى نحو توسيع الحضور الأردني في تلك الأسواق

وحول الارتفاع المسجل في الصادرات ومدى رضى القطاع الصناعي عنه، أوضح الجغبير أن النسبة المحققة كان يمكن أن تكون أعلى بكثير لولا الارتفاعات الكبيرة في كلف الشحن والنقل التي أثرت بشكل مباشر على حركة الصادرات والواردات. وأشار إلى أن أجور الشحن إلى بعض الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، ارتفعت إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مستوياتها قبل اندلاع الحرب في المنطقة، الأمر الذي شكل عبئاً إضافياً على الصناعات الوطنية وحدّ من قدرتها على تحقيق نمو أكبر في الصادرات

وأكد أن المنتج الأردني أصبح يحظى بطلب متزايد محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الجاليات العربية في الدول الأوروبية تُبدي إقبالاً واضحاً على المنتجات الأردنية، كما أن المنتج الوطني بات يتمتع بسمعة متميزة في الأسواق العربية والإقليمية بفضل الجودة العالية التي يتمتع بها

وفيما يتعلق بالقطاعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، أوضح الجغبير أن قطاع المحيكات تأثر بالرسوم الجمركية التي فُرضت على المنتجات الأردنية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الجزء الأكبر من صادرات هذا القطاع يتجه إلى السوق الأمريكي. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية معالجة هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استعادة زخم الصادرات، مشيراً إلى أن الغرفة خاطبت وزير الصناعة والتجارة والتموين لبحث التدخل الحكومي السريع لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين نتيجة ارتفاع الكلف والأسعار

وتحدث الجغبير عن الأداء اللافت لقطاع التعبئة والتغليف، مؤكداً أنه أصبح من القطاعات الصناعية المتقدمة في الأردن، بل ومن أبرز القطاعات على مستوى المنطقة العربية، بعد أن كانت الصناعات المحلية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في هذا المجال.

 وأضاف أن معظم الصناعات الأردنية، سواء الغذائية أو الدوائية أو غيرها، أصبحت تعتمد على منتجات تعبئة وتغليف محلية ذات جودة عالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمو القطاع مع زيادة الصادرات الصناعية

وأشار إلى أن الأردن لم يعد مكتفياً بتلبية احتياجاته المحلية في هذا القطاع، بل أصبح مصدراً لمنتجات التعبئة والتغليف، كما توسعت قدراته في مجال الطباعة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم وعدد من الدول العربية بطباعة الكتب المدرسية والمواد التعليمية في الأردن

وشدد الجغبير على أن الصناعة الأردنية تمثل الأمل الأكبر في معالجة تحديات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي، باعتبارها المشغل الرئيسي للأيدي العاملة والمحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والرافد الحقيقي لخزينة الدولة، مؤكداً أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

وختم الجغبير بالتأكيد على أن الاهتمام الملكي المستمر بالقطاع الصناعي يشكل أحد أهم عوامل نجاحه وتطوره، مشيراً إلى أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الدولية واللقاءات المستمرة والزيارات الميدانية وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأردنية، أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية