-6 اسئلة محرجة تحتاج الى اجابة عن منصب امين عام المركز الوطني لمكافحة الاوبئة .
-تكليف وظيفي قبل الإعلان الرسمي يثير علامات استفهام
- استفسارات حول استثناء موظف من قرار منع استخدام المتقاعدين العسكريين
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في تكليف وتمديد تكليف أحد الموظفين بمنصب أمين عام المركز بالوكالة، رغم تجاوز مدة التكليف ستة أشهر.
واستند السؤال النيابي إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طلب النائب توضيح مدى توافق هذا الإجراء مع بلاغات رئاسة الوزراء ونظام الخدمة المدنية النافذ، لا سيما فيما يتعلق بآليات التكليف بالوظائف القيادية داخل المؤسسات الحكومية.
كما تساءل مشوقة عن أسباب إدراج اسم الموظف المعني ضمن الكتب الرسمية الصادرة عن المركز بتاريخ 31 تشرين الأول 2022 بصفة مباشرة العمل، رغم أن إعلان الاستقطاب الأول للوظائف الفنية والإدارية الصادر في 3 آب 2022 لم يتضمن مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، والتي كان يشغل فيها المذكور سابقاً منصب ملحق من القوات المسلحة الأردنية.
وتناول السؤال أيضاً مدى اطلاع رئاسة الوزراء على الوضع القانوني الدقيق للموظف عند طلب استثنائه من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استخدام المتقاعدين العسكريين في الدوائر المدنية وأجهزة الحكومة، إضافة إلى الاستفسار عما إذا كان هذا الاستثناء قد مُنح بناءً على معلومات تشير إلى أنه كان "على رأس عمله كملحق”، رغم كونه متقاعداً من القوات المسلحة قبل ذلك التاريخ.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب التي حالت دون إعلان المركز رسمياً عن شاغر وظيفة أمين عام المركز عبر الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني، انسجاماً مع تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين الصادرة في تموز 2022، متسائلاً عن السند القانوني الذي اعتُمد في إجراءات التعيين رغم وجود مخالفة صريحة لتعليمات الاستقطاب الداخلية والأنظمة الحكومية المعمول بها.
وفي ختام سؤاله النيابي، دعا مشوقة الحكومة إلى تزويده بجميع الوثائق والمراسلات والقرارات الصادرة عن المركز ورئاسة الوزراء والمتعلقة بملف تعيين وتكليف وتمديد تكليف شاغل وظيفة أمين عام المركز، منذ تاريخ الإحالة وحتى الوقت الحالي، بهدف الوقوف على سلامة الإجراءات ومدى التزامها بالأطر القانونية والإدارية المعتمدة
