دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات الأردنية للإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي المعتقل على خلفية قضية تندرج تحت الجرائم الإلكترونية وسط ظروف صحية متدهورة يعانيها داخل سجن يعرف باسم " أم اللولو" مطالبة بإلغاء هذا التشريع القمعي واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.
وعبرت المنظمة في تقرير لها حول قضية سجن الزعبي عن قلقها إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية للإنسان.
وكانت محكمة صلح عمان قد حكمت على الصحفي الساخر الزعبي بالسجن شهرين في أغسطس/آب 2023، بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت رد السلطات الأردنية على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ونسبت المحكمة اتهامات للزعبي بـ"إثارة النعرات العنصرية والطائفية وإثارة الفتنة بين مختلف فئات الأمة" وعقب الحكم، تقدم باستئناف في حين طلب المدعي العام عقوبة أشد لتقرر المحكمة تمديد سجنه لمدة عام واحد.
وقالت المنظمة "صحفيات بلا حدود" في تقريرها: "أنه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت محكمة أردنية في عمان طلبًا خامسًا للإفراج عن الصحفي أحمد الزعبي من السجن، رافضة استبدال عقوبته بخدمة المجتمع".
وأشارت المنظمة إلى أن الزعبي اتهم بـ "التحريض على الفتنة العنصرية والطائفية"، وهو ما أثار إدانة من دعاة حرية الصحافة مؤكدة أن قضية الزعبي لفتت انتباهًا كبيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
ولفتت المنظمة إلى أن الزعبي عمل في العديد من وسائل الإعلام الأردنية، بما في ذلك صحيفة الرأي الموالية للحكومة، كما تعاون مع منظمات إعلامية أجنبية. وكان مؤسسًا ومحررًا لموقع سواليف الإخباري، الذي أصبح الآن منصة لتعليقاته الساخرة.
وبيّنت المنظمة أن سجن الزعبي، رغم معاناته من ظروف صحية سابقة سيئة منها مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من القمع ضد حرية التعبير في الأردن، كما عبّرت عن شعورها بقلق خاص إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
ووصفت المنظمة إدانة الزعبي بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية - الذي قال عنه مراسلون بلا حدود بأنه أداة لقمع حرية التعبير - والمادة 150 من قانون العقوبات بتهمة "التحريض على الفتنة"، بأنه أمر مقلق للغاية.
ولفتت المنظمة إلى أن مراجعة "العفو الدولية" لإجراءات المحاكمة تؤكد أن هذا الاعتقال هو جزء من حملة أوسع من القمع، كما أن اللغة الغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تفشل في تلبية المعايير الدولية للوضوح القانوني، مما يجعل الأفراد عرضة للملاحقة القضائية التعسفية.
وعقب اندلاع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتقالات في صفوف عشرات الناشطين والصحفيين والكتاب الأردنيين الذين شاركوا في الحراك التضامني مع غزة ضمن مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء البلاد، ووجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية.
