- بعض المقاولين والشركات يستخدمون العمالة الوافدة لغايات انتخابية
- عقود عمل الوافدين تشكل قلقاً لدى الكثير من المقاولين
- ليس من الواضح ما هي الأسس المتبعة عند إصدار تصاريح العمل
أحمد الناجي - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة، عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، حزمة من الاسئلة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان ووزير العمل خالد البكار حول عدد عقود استقدام العمالة الوافدة التي مُنحت لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين خلال السنوات الخمس الماضية، طالباً تقديم الأرقام مفصلة حسب كل عام، مع توضيح الأسس والمعايير التي اعتمدت لتحديد العدد، واستوضح ما إذا كانت وزارة العمل أو أي جهة حكومية أخرى قد أجرت دراسات فنية محايدة لتحديد الحاجة الفعلية لهذا القطاع من العمالة الوافدة مقارنة بالكوادر الأردنية، متطرقاً إلى إلى المخاوف المتزايدة من استغلال عقود استقدام العمالة لأغراض انتخابية داخل نقابة المقاولين، وغيرها من الأسئلة.
قال النائب المهندس عدنان مشوقة، إن لدى بعض المقاولين والشركات استخدام خاطئ للعمالة الوافدة حيث يتم استخدامهم لغايات انتخابية مما يحتاج الأمر إلى ضبط من قبل وزارة العمل.
وأضاف في تصريح لـ"أخبار البلد"، أن عقود عمل الوافدين تشكل قلقاً لدى الكثير من المقاولين، حيث انهم يحصلوا على تصاريح عمل بأعداد كبيرة وبعض الشركات تضيق عليهم عند إصدار التصاريح، وليس من الواضح ما هي الأسس التي تمنح لإعطاء الموافقات مما جعل النائب مشوقة يوجه سؤاله إلى معالي وزير العمل خالد البكار.
لافتاً إلى أن الأسئلة النيابية التي يوجهها عادةً يتم النظر بها وتؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى التجاوب معها بنسب متفاوتة بحسب الوزارة الموجه لها، وذلك ما يعطي تفاؤلاً وأملاً بتجاوب وزير العمل مع السؤال النيابي الموجه حول عقود استقدام العمالة الوافدة.
