- النائب يمثل الشعب وواجبه الدستوري والأخلاقي والديني الاستماع لهموم المواطنين وشكاويهم
- شكاوى من عدة مواطنين لم تسمح لهم الحكومة بترخيص مركباتهم سواء كانت خصوصي أو عمومية أو مركبات ثقيلة ما يعرضهم إلى ضرر كبير
- عدم ترخيص المركبة قد يؤدي إلى حوادث سير لا يشملها التأمين ويكون المواطن الضحية
- العرموطي يطالب الفراية الإفصاح عن عدد السيارات الخصوصي والعمومي والمركبات الثقيلة التي لم ترخص
- شركات لم ترخّص مركباتها منذ سنوات ومواطنين بذمتهم 800-900 دينار وقد تصل إلى 1000 دينار وأكثر غير قادرين على دفعها
- العرموطي يطالب بتقسيط المخالفات على فترات لإزالة العبء الثقيل عن المواطن في ظل الظروف المالية الصعبة
- التخفيف عن المواطن هو واجب أخلاقي وقانوني وشرعي وتحميل المواطن فوق طاقته قد يحلق الضرر بالوطن والمواطن على حد سواء
أحمد الناجي - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية مازن الفراية حول السيارات غير المرخصة، مطالباً تقسيط المخالفات بما يساعد على حل مشكلة التأخير في ترخيص وتأمين المركبات ودفع المخالفات.
وسأل العرموطي وزير الداخلية عن عدد السيارات الخصوصية والعمومي التي لم تجدد ترخيصها، إضافة إلى عدد المركبات المختلفة (حافلات وشاحنات وآليات) التي لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه، مطالباً بتوضيح الأسباب التي تحول دون تجديد الرخص لتجنب الأخطار والمضار الاجتماعية التي تلحق الفرد والمجتمع نتيجة عدم الترخيص، مستفسراً عن مجموع قيمة مخالفات السير لمجموع السيارات غير المرخصة.
قال العرموطي في تصريح لـ"أخبار البلد"، إن النائب يمثل الشعب وواجبه الدستوري والأخلاقي والديني الاستماع لهموم المواطنين، ومن هذا المنطلق استمع لشكاوى عدة مواطنين لم تسمح لهم الحكومة بترخيص مركباتهم سواء كانت خصوصي أو عمومية والمركبات الثقيلة وغيرها لعدة سنوات مما يؤدي إلى ضرر كبير على صاحب المركبة والمجتمع.
وأضاف، أن عدم ترخيص المركبة قد يؤدي إلى حوادث سير لا يشملها التأمين ويكون المواطن الضحية، مطالباً الفراية بالإفصاح عن عدد السيارات الخصوصي والعمومي والمركبات الثقيلة التي لم ترخص.
وبيّن لـ"أخبار البلد"، عن وجود شركات لم ترخّص مركباتها منذ سنوات عدة واصفاً الأمر بـ"المقلق" في حين أن المملكة الأردنية -دولة قانون- ومن هذا المنطلق تم توجيه الأسئلة الـ6 لمعالي وزير الداخلية مازن الفراية.
وقال، إن هناك أشخاص بذمتهم مبالغ بمقدار 800-900 دينار وقد تصل إلى 1000 دينار وأكثر غير قادرين على دفعها، متسائلاً ما إذا كان لدى الوزارة نيّة أن تكتن الطمأنينة بقلب المواطن كما جاء بالنص الدستوري وتخفيف عبء الترخيص عن المواطن وإزالة القلق منه.
وتابع العرموطي بأنه طالب بتقسيط المخالفات على فترات مما يزيل عبء ثقيل عن المواطن في ظل الظروف المالية الصعبة التي يواجهها، موجهاً سؤالاً عن عدم مبادرة الحكومة كما بادرت سابقاً بإعفاء من الغرامات وإتاحة الفرصة بترخيص عدد كبير من السيارات.
وأوضح بأنه في حال الحكومة منحت المواطن فرصة بالإعفاء من الغرامات ستتيح للمواطن فرصة بترخيص مركبته على أن يكون بموجب أقساط مريحة ما اعتبرها بحالة إنسانية واجتماعية ومن الواجب العمل بها، ويجب إذلال الصعوبات بما في خدمة المواطن.
وأضاف أن الأمر يستوجب الرد من وزير الداخلية على الأسئلة وفي حال أتيحت الفرصة للمناقشة ستكون تحت قبة البرلمان، وقد يستجيب الفراية بمجرد إرسال الكتاب على المطلب المقدم له، وفي حال لم يجيب يتحول المطلب إلى استجواب.
ودعا الحكومة إلى تخفيف العبء والحمل الثقيل عن المواطن، ودراسة الظروف الصعبة التي يمر بها والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تحقيق طموحه وأهدافه وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي لان المواطن الأردني لا يستحق إلا الاحترام والتقدير، قائلا: التخفيف عن المواطن هو واجب أخلاقي وقانوني وشرعي، وتحميل المواطن فوق طاقته قد يحلق الضرر بالوطن والمواطن على حد سواء، ويجب على المسؤول أن لا ينظر إلى المواطن من برج عاجي وآن الأوان أن يتم النظر للموطن بتواضع وينزل المسؤول عن الشجرة ليرى الوضع الاجتماعي لينعكس القرار حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في وطننا.
