دولة رئيس الوزراء جعفر حسان يجسد كل قيم العدالة والمساواة والموضوعية في تعامله مع الموظفين ولا يفرق بين موظف في مؤسسة صغيرة او دائرة مهمة وتحديدا في موضوع الاحالات على التقاعد ولدية مسطرة ومقاس ومعيار واضح ومحدد لا لبث ولا غموض فيه وتكسد ذلك حينما رفض تنفيذ طلب وكتاب خاص بمؤسسة رقابية حكومية ومديرها الذي كان يحاول ان يحصل على استثناء من اجل تمديد فترة موظفين كبار على علاقة وطيده برئيس احدى الاجهزة الرقابية الحكومية رافضا منحهما اي استثناء مهما كان السبب مقررا بأنه لا يجوز التمديد لموظفين كبار احدهما برتبة مساعد للامين العام والاخر مديرا للتقارير معتذرا ان تجديد لهما ومنحهما سنة اضافية علما بأن خدمتهما تجاوزت الثلاثة وثلاثين عاما غير قانوني ويتنافى تماما مع اسس العدالة الوظيفية والمساواة الحكومية مؤكدا بأن العدالة هي مبدأ لا شعار وحقيقة لا نظرية تهدف الى تحقيق الانصاف والمساواة في الحقوق والواجبات وتحقق رضا وظيفي والتزام اكبر وتعمل على تحقيق الاستمرار وتحسين الاداء فلا فرق بين مدير او موظف صغير بأن الالتزام بالموضوعية والمعايير العادلة توفر مساواة بين الجميع .
المسؤول الرقابي يحاول في هذه الايام ارسال كتب اخرى لدولة الرئيس للحصول على استثناءات للبعض دون الاخر وخصوصا اولائك الذين يدورون في فلكه ومداراته ويتكسبون ببركات المسؤول الذي يبدو ان ملفه قد تجاوز الكثير من المخالفات الادارية وغيرها
