دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
وحذّر السفير القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
صوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية.
وجاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط، حيث صوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.
ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي اليمين الإسرائيلي إلى تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
