صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة.

وحظي المقترح، الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.

وقدم المقترح عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين، بينهم دان إيلوز، وليمور سون هار-ماليخ، وسيمحا روتمان، وعوديد فورر، مدعومين بأغلبية من الائتلاف الحكومي.

وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.

وهاجمت حركة "السلام الآن" القرار، واصفة إياه بـ"الخطوة الدعائية الخطيرة"، معتبرة أن "الحكومة تضر بمصالح إسرائيل وتعمق العزلة الدولية". وأضافت الحركة: "بدلا من التورط في أوهام الضم، على الحكومة أن تنهي الحرب وتعيد الرهائن وتعيد السيادة إلى الشعب".

ورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم. ويأتي في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية لا يجب تفويتها. السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث حذرت جهات فلسطينية ودولية من تبعاته، واعتبرته خطوة أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

بينما يرى الائتلاف الحاكم في التصويت دفعة سياسية لتعزيز المشروع الصهيوني، تراه المعارضة داخليا وخارجيا تصعيدا خطيرا يمهد لتغييرات على الأرض قد تكون بعيدة المدى. ورغم رمزية القرار، فإن تأثيره السياسي يتجاوز حدود قاعة الكنيست، ليعيد قضية الضم إلى واجهة الجدل الإسرائيلي والدولي.