وقال الطيبي إن النص الذي تم التصويت عليه يطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة على منطقة المستوطنات، مؤكدًا أن التصويت يعد عملية رمزية، وأهميته تكمن في تأثيره الإعلامي والسياسي.
وأوضح أن القرار رسمي لكنه غير ملزم، لافتا إلى أن النص كان دقيقًا في تحديد موقف الائتلاف الحكومي الذي يوجه نداءه إلى حكومة نتنياهو.
وأكد الطيبي أنه تم تقديم اقتراح بديل يطالب بإنهاء الاحتلال منذ عام 1967 ووقف العدوان على غزة وسياسات التجويع، مبينًا أنه عندما يُطرح اقتراح ضمن جدول الأعمال، فإنه يصوت ضده.
وكان الكنيست "الإسرائيلي" قد وافق، الأربعاء، بأغلبية 71 عضوًا، على مشروع القانون المتعلق بفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن.
وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في السياسات "الإسرائيلية" تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل دولية واسعة وغضبًا فلسطينيًا.
مشروع القانون، الذي يهدف إلى بسط القانون "الإسرائيلي" على هذه المناطق، يلقى معارضة شديدة من المجتمع الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة ويدعو إلى حل الدولتين.
رؤيا
