ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وأعضاء المجلس، الذي يأتي تنفيذا لأحكام نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 ووفقا لمتطلبات المادة (17 مكرر) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته.
وأكد الوزير الفراية، على أهمية اجتماعات المجلس ونتائجها العملية، تحقيقا للرؤية المتوقعة وقياس أثر التقدم في السلامة المرورية في المملكة وفق الإجراءات المتخذة من قبل المجلس في السياقات التشريعية والإجرائية والبنية التحتية.
وشدد الوزير على ضرورة قيام المجلس بأحداث تغيير إيجابي، عمليا، في مجال السلامة المرورية، وأهمية توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية والاستفادة من إمكانياتها البشرية واللوجستية والرقمية لإنجاح عمل المجلس، بالإضافة إلى خلق حالة من التشاركية والتكاملية بين هذه الجهات.
كما أشار الفراية، إلى ضرورة العمل بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024-2028، وأبرزها النظر في هذا الاجتماع بالخطة التنفيذية للسلامة المرورية المنبثقة عن هذه الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، إطلع المجلس على الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتم اعتماد هذه الخطة وفقا لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة (17 مكرر) من قانون السير، وتضمنت هذه الخطة (50) مشروعا و(28) برنامجا ونشاطا، أذ ان كل من هذه المشاريع والبرامج تحتوي على بطاقة وصف وتحديد مصدر التمويل اللازم والجهات المعنية بتنفيذها والمواعيد الزمنية المحددة لاستكمال التنفيذ.
كما ناقش المجلس، موضوع المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية (النقاط السوداء)، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إذ تبين أنه تم معالجة (56) موقعا ويجري العمل حاليا على معالجة (8) مواقع، كما أن الجهات المعنية قامت من خلال اللجان الفنية بتحديد المواقع الخطرة (النقاط السوداء) للمرحلة الثانية من خطة معالجة هذه المواقع، وسيتم تنفيذ إجراءات معالجتها وفق الأصول تحقيقا لاعتبارات السلامة المرورية.
من جهة أخرى، بحث المجلس موضوع توفير المخصصات المالية وضرورة رصد الاحتياجات المالية المطلوبة في مجال السلامة المرورية، ضمن مشاريع موازنات الجهات ذات العلاقة للعام 2026، خاصة أن هذه الفترة هي مرحلة إعداد مشاريع الموازنات.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس أعمال لجان السلامة المرورية في المحافظات وإنجازاتها المتعددة مثل تركيب حواجز خرسانية ومعدنية في المواقع الخطرة وإزالة اللوحات الإعلانية التي تعيق الرؤيا وتركيب شواخص مرورية في العديد من المواقع.
وأكد مدير الأمن العام على أن العملية المرورية على الطرق، تعنى بها جميع الجهات ذات العلاقة، بشكل تشاركي للحد من حوادث الطرق، كما أشار إلى دور مديرية الأمن العام الحيوي في هذا المجال واستعدادها في تقديم كافة الخبرات والبيانات المطلوبة للجهات المعنية، لإنجاح عمل المجلس في تنفيذ مهامه وواجباته.
كما قدم مساعد مدير الأمن العام للمرور، إيجازا حول السلامة المرورية والذكاء الاصطناعي، الذي يبين نتائج استخدام كاميرا المراقبة الذكية (HOLOWITS – HUAWI ) ، ونظام TMS نظام إدارة حركة المرور، وهو أحد أنظمة المدن الذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمج مع أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.
كما أظهرت دراسات مديرية الأمن العام، بخصوص قياس أثر استخدام الكاميرا الذكية وفق برامج الذكاء الاصطناعي، ارتفاع نسبة استخدام حزام الأمان من قبل السائقين، إذ وصل معدل الاستخدام 97.4 % .
كما تبين من هذه الدراسات، انخفاض عدد الوفيات نتيجة حوادث السير خلال العام 2024 التي أصبحت 1.4 وفاة / اليوم، مقارنة بعددها للعام 2023 التي كانت 1.5 وفاة /اليوم، كما تأكد وجود انخفاض في عدد حوادث السير للعام 2024 مقارنة بعدد الحوادث للعام 2023.
من جهته، أشاد المجلس بوعي المواطن الأردني وتفاعله البناء مع التشريعات النافذة والتزامه بقواعد المرور، مما كان له الاثر الايجابي الفعال في تحسن القراءات الرقمية المتعلقة بالسلامة المرورية، كما أهاب المجلس بالأخوة المواطنين، باستمرارية الالتزام بأحكات التشريعات ذات العلاقة، ومراعاة قواعد المرور وإعطاء سلامة المواطن والمحافظة على الارواح الاولوية القصوى في معادلة المرور.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، من شأنها تحسين الوقع المروري ورفع مؤشرات السلامة المرورية في جميع محافظات المملكة.
