هي خطوات ايجابية، تعبر عن نبض نراه اليوم حتى داخل العشائر المشغولة بانتخاباتها الداخلية لإفراز مرشحها للانتخابات النيابية المقبلة.
نعلم أن الطريق طويل للوصول إلى حياة حزبية تفرز حكومة برلمانية، بل أن الخبراء يقدرون موعد وصولنا الى ما نطمح بنحو 15 سنة. لكننا بدأنا الخطوات الأولى منها.
السؤال اليوم؛ لماذا لا نصنع لنا حراكا مشابها في ساحتنا الاقتصادية؟ أليس لدينا كل ما يلزم من من أجل بدء هذا الحراك؟
برغم وجود رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أننا نفتقد إلى مرجل اقتصادي نعبر من خلاله عن حراكنا الاقتصادي الخاص الذي يقود في النهاية إلى إنجاز اقتصادي مهم نرده وندعو إليه ونحلم به.
فما الذي يحول بيننا وبين هذا الحراك برغم أنه ضرورة حتمية من أجل نجاحنا الاقتصادي ونجاح رؤيتنا الاقتصادية؟
الأدوات التقليدية في العمل الاقتصادي لم تعد مجدية. وبما أن لدينا الإرادة للعمل فما الذي ننتظره؟
نحن نريد حراكا اقتصاديا ينعكس على المواطن ومعيشته. فالمؤشرات الاقتصادية جميعها تشير إلى تراجع اقتصادي ملموس وفي غياب فريق اقتصادي حكومي يركز على هذه المؤشرات، لن نحقق أيا من الطموحات المذكورة في رؤية التحديث الاقتصادي.
رفع التصنيف الائتماني الذي احتفلنا به أمر مهم لكنه لا يكفي خاصة وأنه مؤشر يدل على استقرار السياسة النقدية وقدرة الأردن على سداد القروض، إلا أنه لا ينعكس على المواطن والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
اليوم نعاني من سياسة مالية ونهج يرتكز على أدوات قديمة. فنحن بأمس الحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض العجز التجاري والعجز المتنامي في المديونية.
أدوات لتشجع القطاعات الإنتاجية على الاقتراض لزيادة الإنتاجية بكلف قليلة وعدم منافسة الحكومة بالسيولة والتي يذهب جلها إلى سد العجز على حساب القروض الإنتاجية. كما نريد أن نستفيد من التصنيف الائتماني بتقليل كلف الإقراض على القطاع الخاص.
نريد وقف التشوه الضريبي الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل مما يعكس على محدودية الوعاء الضريبي من جهة وإرهاق المواطن وإضعاف القوة الشرائية من جهة أخرى.
نريد برنامجا تنفيذيا واقعيا بعيدا عن نسب إنجازات لم تلامس حتى الآن القطاعات الاقتصادية ولم تلامس الحالة المعيشية للمواطن كما تدعي الحكومة في كل تصريح أو لقاء.
الحراك الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتشاركيه حقيقية بين القطاع العام والخاص. تشاركية تعتمد على أننا شركاء بالوطن، خاصة أن القطاع الخاص هو الحلقة الأهم في تحريك الاقتصاد وعلى الحكومة تلبية وتنفيذ مقترحاته، ومعا نوجد أليات جديدة للوصول إلى زيادة الاستثمار وزيادة النمو. بغير ذلك لن نتقدم، على الأقل اقتصاديا.
برغم وجود رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أننا نفتقد إلى مرجل اقتصادي نعبر من خلاله عن حراكنا الاقتصادي الخاص الذي يقود في النهاية إلى إنجاز اقتصادي مهم نرده وندعو إليه ونحلم به.
فما الذي يحول بيننا وبين هذا الحراك برغم أنه ضرورة حتمية من أجل نجاحنا الاقتصادي ونجاح رؤيتنا الاقتصادية؟
الأدوات التقليدية في العمل الاقتصادي لم تعد مجدية. وبما أن لدينا الإرادة للعمل فما الذي ننتظره؟
نحن نريد حراكا اقتصاديا ينعكس على المواطن ومعيشته. فالمؤشرات الاقتصادية جميعها تشير إلى تراجع اقتصادي ملموس وفي غياب فريق اقتصادي حكومي يركز على هذه المؤشرات، لن نحقق أيا من الطموحات المذكورة في رؤية التحديث الاقتصادي.
رفع التصنيف الائتماني الذي احتفلنا به أمر مهم لكنه لا يكفي خاصة وأنه مؤشر يدل على استقرار السياسة النقدية وقدرة الأردن على سداد القروض، إلا أنه لا ينعكس على المواطن والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
اليوم نعاني من سياسة مالية ونهج يرتكز على أدوات قديمة. فنحن بأمس الحاجة إلى أدوات جديدة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض العجز التجاري والعجز المتنامي في المديونية.
أدوات لتشجع القطاعات الإنتاجية على الاقتراض لزيادة الإنتاجية بكلف قليلة وعدم منافسة الحكومة بالسيولة والتي يذهب جلها إلى سد العجز على حساب القروض الإنتاجية. كما نريد أن نستفيد من التصنيف الائتماني بتقليل كلف الإقراض على القطاع الخاص.
نريد وقف التشوه الضريبي الذي يعتمد على ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل مما يعكس على محدودية الوعاء الضريبي من جهة وإرهاق المواطن وإضعاف القوة الشرائية من جهة أخرى.
نريد برنامجا تنفيذيا واقعيا بعيدا عن نسب إنجازات لم تلامس حتى الآن القطاعات الاقتصادية ولم تلامس الحالة المعيشية للمواطن كما تدعي الحكومة في كل تصريح أو لقاء.
الحراك الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتشاركيه حقيقية بين القطاع العام والخاص. تشاركية تعتمد على أننا شركاء بالوطن، خاصة أن القطاع الخاص هو الحلقة الأهم في تحريك الاقتصاد وعلى الحكومة تلبية وتنفيذ مقترحاته، ومعا نوجد أليات جديدة للوصول إلى زيادة الاستثمار وزيادة النمو. بغير ذلك لن نتقدم، على الأقل اقتصاديا.
