أصدر مؤشر الابتكار العالمي تصنيفه السنوي، لتتصدّر الإمارات الدول العربية في المرتبة 32 عالميًا، تلتها السعودية وقطر، فيما جاء الأردن في المرتبة 73، وهو مركز لا يليق بطاقات شبابه ولا بإرثه الأكاديمي وريادييه الطموحين.
فلماذا لا يتقدّم الأردن رغم ما يملكه من كفاءات وعقول خلّاقة؟
الإجابة، من واقع التجربة، تكمن في فجوات بنيوية أبرزها: ضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وغياب السياسات التحفيزية، وهجرة العقول، وضعف تكامل الجامعات مع السوق.
أما في بيئة الابتكار، فرغم وجود عدد من الحاضنات والمسرّعات الريادية، إلا أنها ما تزال محدودة من حيث التغطية والانتشار، وتركّز بشكل رئيس على قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مع وجود حاضنة زراعية واحدة فقط، ما يترك العديد من القطاعات الواعدة دون دعم أو تمكين.
وهنا يبرز الدور المفصلي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، القادرة على إحداث نقلة نوعية إذا ما تبنّت نهجًا تنفيذيًا لا تنظيريًا، من خلال: تحفيز الاستثمار في البحث العلمي عبر صناديق تمويلية موجهة، توسيع نطاق الحاضنات لتشمل مختلف القطاعات، تطوير التشريعات الداعمة للمشاريع الريادية، وربط المبدعين بالأسواق الإقليمية والدولية.
كما أن إطلاق مؤشرات أداء وطنية مرتبطة بمكونات مؤشر الابتكار العالمي سيسهم في رصد التقدّم وتوجيه السياسات بفعالية.
الابتكار ليس رفاهية، بل ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وإن أراد الأردن أن يتحوّل إلى لاعب إقليمي في هذا المجال، فعليه أن يستثمر في الإنسان، ويحتضن الأفكار قبل أن تهاجر، ويحسن استغلال ما لديه من بنى وأطر، ويكمل ما ينقص منها برؤية طموحة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
