مؤسسة مصرفية محلية تنتمي للقطاع المالي تعاني من بوادر ازمة مالية وهيكلية عميقة تهدد وتنذر استقراره .
البيانات المالية للمؤسسة تكشف وجود قرارات غير مدروسة وممارسات مثيرة للجدل جراء تدهور في مؤشرات الأداء والسيولة وجودة أصول وإدارة الموارد البشرية كل هذا طبعاً وفقاً لبيانات وتقارير وتحليلات ونطرح هنا أمثلة وأدلة على صعوبة موقف الذي وفي حال عدم استخدام الخطة البديلة فإن الأمور ستأخذ منحنى اكثر تعقيداً فمثلاً نمو الودائع متواضع ونسبته غير مريحة مقارنة مع التسهيلات التي تنموا بشكل كبير كما ان اتباع سياسة اقرارية توسعية تحمل مخاطر كبيرة في ظل غياب بيانات دقيقة حول القروض كما ان رفع اسعار الفائدة بشكل غير مدروس ومفرط لتوليد تدفقات نقدية يدخل في باب الازمة وغياب الرؤية ...
المؤسسة المالية وللأسف تعاني من الكفاءة التشغيلية والتراكم المكلف للاصول السائلة والنمو المتواضع في اجمالي الاصول التي تتباطىء مقارنة مع البنوك الاخرى ولا ننسى هنا المشكلة المتزامنة في تراجع الربحية الذي يهدد الاستدامة المالية على المدى الطويل وانخفاض في صافي الارباح وتراجع العوائد على الاصول وحقوق الملكية ... هذه المؤسسة والتي اخرت الزيادات السنوية وفكت شراكتها مع الكفاءات الوظيفية الذين تركوها بحثاً عن مؤسسات تمنح حوافز افضل اضافة الى تراجع في الحوافز والتشجيعية مما ضرب الاستقرار الوظيفي وغيب روح العمل الجماعي وقضى على التنافسية وخلق مشاكل ادارية بين الموظفين الذين اما انهم غادروا او تركوا بمحض ارادتهم في ظل تراجع في كل مؤشرات الاداء.
