اسامه الراميني - الجمعة القادم لن يكون كمثله يوم، فهو نهاية السباق الانتخابي والنقابي، المسك الختام لأعراس النقابات المهنية التي تنتظر "شيخة النقابات" في اختيار فارسها ومجلسها الجديد، لنعلن بعد ذلك نهاية الموسم النقابي الذي شهد انتخابات عدة خلال الفترة الماضية، لتقف السفينة على شواطئ نقابة المحامين في نهاية أيار وقبل عيد الأضحى المبارك، في ظل منافسة ممتدة ومعركة تكاد تشتعلُ على كل المحاور، وتحديدًا على منصب النقيب الذي يتنافس عليه 7 مرشحين بينهم محامية واحدة، رنا التل، التي يبدو أنها كسرت التقليد الجندري الذكوري الذي بقي مهيمنًا على شكل الانتخابات والمرشحين بها.
غمار المنافسة يبدو سريالياً بفوضى عدد المرشحين، الذي لم تشهد نقابة المحامين هذه الكمّ منهم ، لكن هذه هي الانتخابات الديمقراطية وما تفرزه من الأحقية في الترشح حتى ولو كان من باب الدعاية "والشو الاستعراضي"، وما ينطبق على الهرم ينطبق على القاعدة، حيث بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس 48 مرشحاً ومرشحة يسعون لنيل ثقة الهيئة العامة المنقسمة، أو التي حسمت رأيها وموقفها واتجاه البوصلة الخاصة، فيما لا يزال جزء كبير من الهيئة يسعى للتفكير أو ينتظر رياحًا ربما تهب بكل الاتجاهات، وخصوصًا الاتجاهات المناطقية والجغرافية والديموغرافية، عكس الدورات الماضية، حيث كانت السياسة والحزبية والقيم العروبية هي التي تسيطر أو تحكم وتؤثر على المزاج العام للناخب في هذه النقابة، التي تعتبر الأبرز والأهم على الساحة الوطنية، في ظل تراجع ملحوظ وغير مسبوق لمجمع النقابات المهنية، الذي يبدو أنه بات مشابهًا للمجمعات العقارية، حيث غابت السياسة بلا رجعة، وطارت الطيور بأرزاقها، كما هي الأحزاب إلى أعشاشها، وتركت القلعة بلا مدافعين أو ثائرين، فيما الأمل معقود على نقابة المحامين التي "تخرج روحها" الأخيرة في ظل معادلة الجغرافيا على حساب السياسة المهيمنة على مسيرة وسيرة هذه النقابة، وهذا لا يعني أن المرشحين يقدمون أنفسهم على أساس جغرافي، بل هناك من يقدم ذاته على أنه مرشح سياسي أو ما تبقى من فلول الفصائل التي اندثرت وتلاشت واختفت، وخصوصًا ممن ينتمون إلى الجيل والحرس القديم ممن يحاولون إعادة النشاط السياسي عبر التنفس الاصطناعي.
بعض المرشحين على منصب النقيب يكادون يكونوا معروفين للهيئة العامة أو معرفين بامتياز، ونقصد هنا النقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشووارة الذي شغل مناصب قيادية في النقابة على مدار عدة دورات، قبل أن يسقط في امتحان الساعة الأخيرة في الدورة الماضية بسبب عجزه أو عدم قدرته على إدارة نهايات المعركة ضمن إعدادات اللحظات الأخيرة.، فبعد أن صعد السلم عالياً في الجولة الأولى، انهارت كل الأحلام والطموحات بالجولة الثانية، والتي يبدو أنه قد استفاد كثيراً من دروسها، وهو يحاول إعادة ترميم الجبهة الجنوبية مع اختراقات في جبهة الوسط والشمال، التي تجد بالشووارة مرشحاً حقيقاً يمتلك فرصة ذهبية لاستعادة مجد التيار العروبي، والتيار الذي يسعى لإحداث تغيير، وربما ينجح في ذلك، أو يستطيع اختراق بعض الجبهات في حال ضبط ميزان إعدادات وتكتيك الجولة الثانية، التي قد تكون في هذه المرة لصالحه ولصالح المحامي خلدون النسور، الذي اختار توقيت النزول ضمن قراءة أوضح ومشهدية أوسع لزوايا قد تساعده في أن يبقى مهيمنًا ومسيطرًا على القراءة الأولية للمشهد الذي يتغير مع تراجع العد العكسي لساعة الحسم التي أوشكت أن تقول كلمتها...
النسور يمتلك خزانًا كبيرًا من الأصوات للجيلين الذين يمثلهما، ويرتبط بعلاقة وثيقة بهما، بعكس النقيب الحالي أبو عبود، الذي قدم كل ما يملك من أوراق في الدورة الأولى، والتي لم تكن موازية لتطلعات الهيئة العامة في نقابة المحامين، وأن بعض القرارات التي اتخذت، وعلى سبيل المثال: نقابة مستشفى ملحس في جبل عمان، وقرارات أخرى كصناديق الادخار والتوزيعات النقدية كرسوم المحامين، والتي اعتبرت أنها هدراً لمال الأجيال القادمة، ستجعله يخوض معركة شرسة متقطعة على كل الجبهات، في ظل تراجع التيار الإسلامي، الذي خسر كل معاركه في ملف انتخابات النقابات.
ولذلك فإن التحالفات السرية التي عقدها أبو عبود مع بعض القواعد الجماهيرية لبعض المرشحين، وخصوصًا أعضاء المجلس الحالي، باتت ظاهرة للعيان، وستكون صعبة لإنجازها، في ظل انكشاف وتكشف بعض تلك الحقائق التي ستؤثر حتماً على نوعية الوزن السياسي والثقل الانتخابي للأصوات التي بدأت تفقد الكثير من البريق. ومع ذلك فإن ذلك لا يعني أن المحامي أبو عبود لا يحظى بدعم أو مؤازرة أو مساندة من بعض الفئات داخل النقابة، ولكنها ومهما تعددت فإنها ستواجه رؤية وتكتيك ولعب سياسي وربما تحالف جبهات ستطيح به في النهاية، في ظل تماسك جبهتين مهمتين وهما جبهة رامي الشووارة وخلدون النسور.
ولا ننسى هنا قوة أشرف الزعبي، الذي يمتلك هو الآخر رصيدًا لا بأس به، ولكنه غير حاسم في معادلة الحسم والردع، إلا في حال إجراء تغييرات أو هبوب رياح تعيد قراءة مشهد الطقس النقابي، الذي يبدو الآن واضحًا وصافيًا وغير ملبد بأي غيوم.
أما على صعيد العشرة المبشرين بمقاعد مجلس النقابة، الذين لا يحتاجون مطلقًا إلى جولات ثانية تدخلهم المقاعد براحة، فإن ذلك غير مشروط مطلقًا إلا بمحاولات إعادة تجميع الأصوات وبناء التحالفات ورسم الاستراتيجيات، واللعب على الجغرافيا والعصبيات، لأن ما يجري حقيقةً على الأرض يشير إلى أن انتخابات القاعدة في المجلس لا علاقة لها بالسياسة أو المواقف أو الفكر أو الأيديولوجيا أو الحزبية وما شابه من ذلك. الأمر أصبح مرتبطًا بالعلاقات الشخصية، والبناء العائلي، وأحيانًا الكفاءة، والكثير من الانتماء العشائري والاجتماعي والجغرافي. وهذا لحسن الحظ متوفر تمامًا في الهيئة العامة التي تتناغم مع هذا الخطاب بوعي ومسؤولية ومصلحة.
وتشير المعلومات المتداولة، وهي غير علمية ولكن بناءً على قراءة سريعة، إلى أن أقوى المرشحين للفوز بعضوية المجلس هم:
ناصر كمال
وليد العدوان
سليمان مبيضين
أنس شطناوي
رزق الشقيرات
طاهر القرالة
سيمون فشخوا
عادل الطراونة
مأمون قطيشات
هذه الأسماء الأكثر تردداً بين المرشحين، ولا يعني أن غيرهم غير أقوياء أو منافسين، بل ما تبقى من الأسماء يحتاج إلى جهد كبير وإضافي في إعادة انتخابه أو كسره للقاعدة ودخوله معترك المعركة، ثم عضوية المجلس التي ستكون هذه المرة مناصفة: نصفها من المجلس السابق، والآخر كأعضاء مجلس جدد. والله أعلم.
