زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، ولقاؤه في ولاية تكساس مع ممثلي مؤسسات حكومية ورؤساء شركات، لم تأت من فراغ. بل تؤكد مجددًا على إدراك القيادة لأهمية السوق الأميركي، ليس فقط كشريك إستراتيجي سياسي وأمني، بل كشريك اقتصادي يمكن أن يشكل نقطة تحول للصادرات الأردنية.
هناك أكثر من 4 مليار دولار من الفرص التصديرية الأردنية غير المستغلة إلى السوق الأميركي، وهي فرص موزعة على قطاعات كالأغذية، والمنتجات الكيماوية، والملابس، والمستلزمات الطبية، وغيرها.
المشكلة ليست في ضعف المنتج الأردني، بل في غياب إستراتيجية تسويقية فعالة، ونقص الترويج، والأهم ضعف ما يسمى التفاهم المؤسسي مع السوق الأميركي.
زيارة جلالة الملك تُشكّل فرصة نادرة لإعادة التموضع الاقتصادي، خاصة وأن الرسالة الملكية كانت واضحة: الأردن يريد شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، لا على المساعدات. ما نحتاجه الآن هو تحويل هذه الرؤية إلى أرقام فعلية على الأرض.
لكي نستفيد من هذه الفرص، لا بد من وجود فريق متخصص يعمل على تطوير خارطة طريق تصديرية للسوق الأميركي، ويعزز الحضور الأردني في المعارض والفعاليات التجارية هناك، ويستثمر في العلاقات مع الموزعين وسلاسل التوريد. كما يجب أن تُمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والمحفزات لتكون جزءًا من هذا التوجه.
الزيارة الملكية مهّدت الطريق، فهل نتحرك نحن؟ أم نكتفي بمراقبة الفرص؟
