راكان الخوالدة - شهدت نقابة المحامين الأردنيين مساء الجمعة أحداثًا مؤسفة وغير مسبوقة خلال عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس النقابة، حيث تحوّل المشهد الانتخابي إلى حالة من الفوضى والتكسير، تطايرت خلالها صناديق الاقتراع والكراسي، وسط صراخ واشتباكات، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الأمن العام لفرض النظام وضبط الموقف.
ورغم أن العملية الانتخابية بدأت بانضباط مهني يُفترض أن يعكس تقاليد النقابة العريقة في التنظيم والرقابة الذاتية، إلا أن المشهد سرعان ما انقلب إلى صدمة وذهول لدى الحاضرين، في مشهد غير معهود على النقابات المهنية الأردنية، وخصوصا منها نقابة المحاميين التي عودة المشاهد والمتابع لانتخابات النقابات المهنية على الانضباط والتشاركية وعملية الانتخابات بشكلها العام.
وبحسب مشاهد مصوّرة انتشرت امس الجمعة، وعلى نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر بعض المحامين وهم يتبادلون الشتائم ويقومون بتكسير صناديق الاقتراع، في سلوك لا يتناسب مع موقعهم المهني كحماة للقانون والمدافعين عن الحريات العامة، وفرض القانون لا يتم في العادة الا من خلالهم.
لجنة الاقتراع والفرز والتي تضم شخصيات قانونية مرموقة، لاحظت وجود فرق في عدد الأصوات لا يتجاوز 11 صوتًا، مما أثار جدلًا حول نتائج الفرز، وأسهم في تأجيج الأجواء، إلا أن الفوضى لم تؤثر على النتائج النهائية، التي أسفرت عن فوز يحيى أبو عبود نقيبًا للمحامين، وعودته إلى الموقع النقابي من جديد.
وعبّر أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم مما جرى، معتبرين أن "بيت المحامين" كان يجب أن يقدم نموذجًا يحتذى به في الالتزام بالسلوك القانوني والديمقراطي.
ويبقى السؤال الأبرز:
هل ستحاسب نقابة المحامين من تسبب بهذه الفوضى والإساءة لسمعة المهنة؟
وهل ستستعيد النقابة هيبتها بمحاسبة كل من خرَق القانون وهدد صورة الجسم النقابي؟
