حتى ننجح في هذا المحرك، لا بد من النظر إلى أهم وأبرز التحديات التي تواجه الريادة والإبداع والتي تقف عائقاً أمام هذا المحور، خصوصا أن نجاح محور الريادة في رؤية التحديث الاقتصادي سيحقق نموا اقتصاديا من خلال إنشاء المشاريع النوعية، كما أن نجاحه سيحدث تطويرا في القطاعات الاقتصادية القائمة.
أهم التحديات التي تواجه هذا المحور تتلخص في:
أولاً: ثقافة الريادة والتي بحاجة إلى اهتمام، وهنا لا بد أن يتم التركيز على نشر ثقافة الريادة في مدارسنا أولاً، ومن ثم جامعاتنا.
ثانيا: التحدي الثاني أمام الرياديين هو التحديات القانونية والتنظيمية، أي التعامل مع القوانين والبيروقراطية المعقدة والتي تعيق إنشاء المشاريع، والتعقيدات في أمانة العاصمة أحد الأمثلة الصارخة على ذلك.
ثالثا: نقص التمويل والذي يعد التحدي الأهم والأبرز، حيث إن المشاريع الريادية تحتاج إلى تأمين رأس المال الكافي في ظل عدم وجود أي ضمانات، وهذا يحتاج إلى إيجاد مؤسسات تمويلية مختصة، كصناديق رأس المال المغامر وغيرها. هذه الصناديق موجودة ولكنها لا تكفي. كما أننا بحاجة لصندوق لتمويل المشاريع الريادية من قبل البنوك.
رابعاً: التدريب وحاضنات الأعمال، والتي تعد جميعها أدوات مهمة وجوهرية في رحلة ريادة الأعمال، وأيضا قلة الوصول إلى مستشارين أو مرشدين متخصصين في الريادة والإبداع قد يحد من قدرة الريادي على الاستمرار، كذلك قلة برامج التدريب.
ختاما، لا بد من وضع خطوات لمعالجة التحديات أعلاه والتي تقف عائقا أمام محور الريادة والإبداع، وأول هذه الخطوات تتركز في تفعيل المجلس الوطني للريادة.
هذا المجلس انبثق عن السياسة الوطنية للريادة، هو المسؤول الرئيسي عن تنظيم ودعم الأعمال الريادية، وتسهيل عمل الرياديين في المؤسسات المختلفة، ورفع المعيقات إلى مجلس الوزراء. وأيضا وضع الخطط والبرامج لضمان توافر المهارات والموارد البشرية اللازمة للريادة، وهو للأسف لم يقم بالدور الذي من المفترض أن يقوم به.
