تحدث رئيس مجلس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال في القسم الثاني من اللقاء الذي أجرته معه "أخبار البلد"، عن ظاهرة "ختيمة البيانات" وعدد ممارسيها ومدى انتشارها في الأردن، وعن طرق محاربة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ملف الحد الأدنى لأجور المحاسبين القانونيين.

كما تطرق الى امتحان الـ "CPA" والشكاوى الكبيرة التي تتعلق بمدى صعوبته وانخفاض نسبة الناجحين فيه، مشيراً أيضاً الى تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبين القانونيين، وأبرز انجازات الجمعية في عهد مجلس الادارة الحالي 

وقال رحال عن ظاهرة "ختيمة البيانات" أن هذه الظاهرة موجودة في الأردن، ولكن ليس بعدد يشكل  تهديد للمهنة، لان اجراءات الجمعية في محاربة هذه الظاهرة قوية، مؤكداً انها موجودة في كثير  من الدول وكذلك المهن ،وعن تعريف هذه الظاهرة حيث يقوم بعض المحاسبين القانونيين بإصدار تقرير لأي شركة بدون تدقيق وتوثيق لعمله بمستندات أو عمل ملف أوراق عمل للشركة التي يقوم بتدقيقها ، و ذلك مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، مبيناً أن نسبة هذه الظاهرة يتم مكافحتها عن طريق المعلومات التي يتم تحصيلها من دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالتعاون مع الجهات الرقابية، واذا لوحظ من خلال هذه المعلومات وجود مؤشرات سلبية بخصوص المدقق المعني فيتم تحويله الى اللجان المختصة لدراسة هذه المعلومات ودراسة  مكتب الزميل وعدد العاملين لديه واتخاذ الإجراء المناسب و العقوبة التصويبية المناسبة إذا لزم الأمر والتي قد تصل في بعض الأحيان الى الشطب.

وبين أنه لا يوجد حد أدنى للأجور متفق عليه لغاية اللحظة بما يخص عمل المحاسب القانوني، حيث تنادي الجمعية الى تحديد الحد الأدنى لكلفة ملف التدقيق الذي لا يخالف قانون المنافسة، بالنظر أيضاً للاحتفاظ بالملفات المطلوب منهم قانونياً لفترة 10 سنوات، وهذا الأمر يتطلب كلف اضافية، مشدداً على أن تدني الاتعاب يؤدي الى وجود تقصير وتدني في جودة العمل.

أما عن نسبة البطالة في مهنة التدقيق، قال رحال انه لا توجد بطالة في هذه المهنة؛ لأن كل منشأة أو مؤسسة بحاجة إلى مدقق مالي أو محاسب، وأصبح هنالك وعي عند أصحاب الأموال عن دور المدقق، فهو يعتبر وكيل عن صاحب العمل وعينه الأخرى، بل يصبح مستشاراً للمؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون  فرض على جهات معينة تعيين مدقق، كما أن الأردن تعتبر مصدر للخبرات بالخارج في هذا المجال أيضاً ، والتخصص يمتاز بالإقبال عليه، لكثرة فرصه العملية.

وفي رده على سؤالنا حول أثر الذكاء الاصطناعي على مهنة المدقق، أكد انه سيكون له اثر إيجابي في سرعة إنجاز العمل، وسيرفع جوده العمل، إلا أن الشركات والمؤسسات بحاجة إلى العنصر البشري.

وبرر انخفاض نسبة نجاح امتحان المحاسب القانوني المعتمد "CPA" إلى أقل من ٢٠٪، إلى إن  رسوم الامتحان كانت تكلفته ٥٠ دينار لكل ورقة، لهذا أعداد كبيرة كانت تقدم الامتحان دون دراسة، والمتصفح لنتائج الامتحانات يعلم جيداً أن المتقدم له لم يدرس وهذا ما يؤثر على النسبة، مما اضطرنا الى رفع رسوم الامتحان إلى ١٢٥ دينار،  وبعدها أصبح عدد المتقدمين للامتحا أقل، بحيث لا يتقدم له الا الشخص الدارس والمتمكن، فارتفعت نسبة النجاح وتجاوزت الـ ٢٥٪، مؤكداً أن الامتحان مهني وبحاجة لدراسة، ولكن لا يوجد أي توصيات بأن يكون الامتحان صعب.

وعن أبرز الإنجازات التي حققها المجلس، قال رحال ان الإنجازات تراكمية  وكل مجلس إدارة يضع خطته، وما نحاول ان نؤسس عليه هو العلاقة مع الجهات الرقابية وبناء جسور ثقة أكبر بيننا كمرجعية مهنية، وعلى صعيد الأعضاء حققنا وفورات مالية خلال الفترة الماضية مما عزز قدرة الجمعية ونشاطاتها، وقمنا بعقد يوم علمي تجاوز الحضور فيه ٥٠٠ مشارك واكثر من ١٢ منطمة مهنية عربية حضرت، كما تم تنفيذ عدد لا بأس به من الدورات التدريبية، واعتمدنا على "الاون لاين" بجزء من الدورات لتطوير الزملاء، والمصادقة على البيانات المالية من خلال إنشاء "باركود"، وهناك تطور مستمر على موقع الجمعية، وسنحاول إضافة خاصية تجديد التراخيص للمدقق عبر "الأون لاين"، مؤكدا أن هنالك بعض المعيقات التي تمت مواجهتها مثل جائحة كورونا وتداعياتها.