رصد - تتفاقم الأزمة المالية في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، حيث يعاني العشرات من أعضاء الهيئة التدريسية من أساتذة ومهندسين، إلى جانب الموظفين الإداريين، من تأخير مستمر في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، تراوحت فتراته بين ثلاثة أشهر وتجاوزت في بعض الحالات عشرة أشهر، في ظل غياب أي حلول واضحة من قبل الإدارة أو الجهة المالكة.
وأكد عدد من العاملين في الكلية أن الأزمة ألقت بظلالها على استقرارهم المعيشي والنفسي، إذ اضطر بعضهم إلى الاقتراض أو البحث عن وظائف إضافية، في حين أصبح آخرون عاجزين عن الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توفر أجرة المواصلات.
ورغم تقديم العديد من الشكاوى الرسمية إلى وزارة العمل، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصة الإلكترونية، لم تفضِ هذه المساعي إلى نتائج فعلية، ما عزز شعور العاملين بالإحباط وانعدام الثقة بالإجراءات المتخذة لحماية حقوقهم.
وأثار العاملون تساؤلات حول استمرار التعاقد مع كوادر أكاديمية وافدة في تخصصات يتوفر لها بدائل أردنية كفؤة، خاصة في ظل تزايد أعداد الأكاديميين الأردنيين الباحثين عن فرص عمل، مؤكدين أن هذا الواقع يفاقم من أزمة الثقة في إدارة الموارد البشرية داخل الكلية.
كما أوضح بعض الموظفين أن العقود الموقعة معهم تمتد لثلاث سنوات، ولا تزال سارية بالنسبة لعدد كبير منهم، ما يمنعهم من ترك العمل دون الإخلال بالتزاماتهم القانونية، رغم عدم التزام الجهة المالكة بصرف الرواتب ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها.
وطالب العاملون بتدخل عاجل من وزير العمل ووزير التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، للتحقيق في أوضاع الكلية وضمان كرامة الأكاديميين والإداريين، وحماية العملية التعليمية من الانهيار في ظل ظروف مالية وإدارية معقدة تهدد الاستقرار داخل المؤسسة.
أخبار البلد تنتظر الرد من قبل الكلية حفاظا وحماية لحق الرد للكلية التي تعتبر من أعرق الكليات في المملكة والوسط وخصوصا في العاصمة.
