ذكرت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أن حكومة بلادها أعلنت اليوم الخميس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما.

واتهمت حكومة سلوفينيا بن غفير وسموتريتش - وكلاهما من مستوطني الضفة الغربية - بالإدلاء بتصريحات "إبادة جماعية" والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الحكومة الإسرائيلية، التي دأبت على رفض اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وتقول إنها تتصرف دفاعا عن النفس في أعقاب 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت فاجون أن سلوفينيا قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء مشترك ضد إسرائيل بشأن اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في اجتماع عُقد في بروكسل يوم الثلاثاء.

وصرحت فاجون في مؤتمر صحفي قائلة: "اليوم، اعتمدت الحكومة أحد أوائل الإجراءات الوطنية، وهو إعلان وزيرين إسرائيليين... غير مرغوب فيهما في جمهورية سلوفينيا".

وأضافت: "هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي. نحن نفتح آفاقا جديدة"، لافتة إلى أنه يجري الإعداد لإجراءات أخرى، دون الخوض في التفاصيل.

وأصدرت حكومة سلوفينيا بيانا قالت فيه إن الوزيرين "يؤيدان علنا توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والإخلاء القسري للفلسطينيين، ويدعون إلى العنف ضد السكان الفلسطينيين المدنيين".

وفي العام الماضي، اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية مستقلة.

وفي يونيو، فرضت بريطانيا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وكندا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.