أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال أن المحاسب القانوني هو "عين" أصحاب المال على مالهم وهو من يعطي الثقة للبيانات المالية، وأن أعداد المحاسبين في السوق بلغ 800 محاسباً، مبيناً أنهم السوق يحتاج الى المزيد من الخريجين وأنه لا يوجد بطالة في هذا المجال.

وحدد في مقابلة مع "أخبار البلد" مهام وأهداف ورسالة جمعية المحاسبين القانونيين ودورها تجاه الأعضاء فيها، مشيراً الى تعاونهم مع الجهات الرقابية والحكومية الأخرى  أيضاً، كما كشف أرقام الشكاوى المقدمة بحق المحاسبين وعدد قضايا التأديب والتحقيق المنظور فيها نعرضها عليكم في الجزء الأول من هذه اللقاء، علماً أنه تم تقسيم المقابلة الى قسمين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال أن المحاسب القانوني هو الشخص المؤهل لإبداء الرأي حول البيانات المالية ومدى معقوليتها وخلوها من أي تحريف جوهري فيها، وتنحصر مهامه وواجباته عندما تريد الشركات تدقيق حساباتها وبياناتها المالية أو بناء على طلب أصحاب الأعمال وذلك كما ألزمهم القانون، حيث يكون المحاسب القانوني "عين" أصحاب المال على مالهم، كما أن تدقيق البيانات يعطي الثقة للبيانات المالية بعد تدقيقها لتظهر واقع الشركة بمصداقية،  مما يطمئن مستخدمي البيانات المالية من مستثمرين و ممولين وأموال الخزينة (دائرة ضريبة الدخل والجمارك) في هذه البيانات ، فالتقرير المالي الموقع من المحاسب القانوني المجاز ما هو إلا شهادة على عدالة البيانات المالية.

وأوضح أن أعداد المحاسبين القانونيين تجاوز الـ 800 فرد، لكن هذا العدد في ازدياد والسوق بحاجة لمدققين مؤهلين سواء لتدقيق البيانات أو للعمل بوظائف رئيسية (مدراء ماليين أو مدققين داخليين) في هذه الشركات ، الذي يحتاج إلى خريجين جدد، مبيناً أن المحاسب القانوني لا يقوم بتدقيق البيانات لوحده، بل يحتاج الى فريق تدقيق كامل لتكوين ملف التدقيق، وليتمكن من إبداء الرأي حول هذه البيانات، مشيراً الى أن البيانات المالية وتجهيزها من مسؤولية الشركة وليس المحاسب القانوني.

وبين أن القانون لم يحدد عدد معين للشركات التي يمكن للمحاسب القانوني أن يدققها، لكن تعليمات رقابة الجودة تحدد حجم العمل الذي يستطيع المحاسب المحاسب القانوني إنجازه بكفاءة، حيث تختلف حجم ساعات عمل المحاسب القانوني المطلوبة عن ساعات عمل مساعديه من شركة الى أخرى ، فكل شركة لها عدد ساعات عمل لإنجاز ملف التدقيق الذي يُمكّن مدقق الحسابات من إبداء الرأي في البيانات المالية.

وأضاف أن رعاية و حماية مصالح الأعضاء وتنظيم عملية التدقيق والعمل حسب المعايير والتشريعات، والتأكد من أن أعضاءها يقومون بعملهم ضمن قواعد السلوك المهنية من أبرز مهام جمعية المحاسبين القانونيين، اضافةً للتدريب وعقد الدورات المهنية المتخصصة والتعليم المستمر للاعضاء ، لأن من شروط تجديد العضوية للأعضاء الحصول على 20 ساعة تدريب سواء كانت داخل الجمعية أو خارجها.

 وأكد رحال أن علاقة الجمعية وثيقة بالجهات الرقابية خاصة دائرة مراقبة الشركاتو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمناطق الحرة التنموية، فجمعية المحاسبين القانونينن الأردنيين بيت المرجعية المهنية حيث يتم مشاركة الجمعية واستمزاج رأيها بالتعليمات الصادرة عنهم، وتقديم المشورة لهم في بعض الآراء المهنية بشكل مجاني دون تقاضي أي مقابل، لتكون الجمعية مثل الضابط المهني للاقتصاد في الأردن.

 وعن غياب الجمعية إعلامياً، وضح رحال أن الجمعية تحاول وضع المهتمين بقضاياها في الصورة بشكل مستمر عن طريق الموقع الالكتروني وصفحة الجمعية على موقع "فيسبوك" والانستجرام، كما أن أي زيارة لأي جهة رقابية يتم وضع الإعلام في صورتها لإظهار دور الجمعية الريادي .

وأشار الى أن الجمعية تلقت ما يقارب 20 شكوى تخص المحاسبين القانونيين، حيث ينص قانون الجمعية على تشكيل لجان للتحقيق بأي شكاوى ترد من الشركات أو أي جهة بخصوص أي نزاع بين المدقق والشركة التي يقوم بتدقيقها، كما تم إنشاء لجنة لفض النزاعات تقوم على تقييم الشكاوى، ويقوم مجلس الإدارة بتحويلها لاحقا الى لجنة التحقيق واجراءاتها مثل اجراءات المحكمة، ويطلب من الأطراف تقديم المستندات المؤيدة لروايتهم، وبعدها يتم ارسال مخرجات لجنة التحقيق الى مجلس الادارة وتنسب وصف المخالفات له، وبناءً عليه يقوم المجلس بالتحويل أيضاً الى لجنة التأديب، التي من صلاحيتها التنسيب بالعقوبة المناسبة والتي تكون بلفت النظر أو التنبيه أو الايقاف لعامين كحد أقصى، كما أن من صلاحياتها التنسيب بالشطب الى المجلس والذي يحول التنسيب إلى الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية التي يرأسها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين  علماً أن قرارات العقوبات قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية  خلال 60 يوم من تاريخ استلام كتاب تبليغ العقوبة ، ومن الجدير بالذكر أن لجان التحقيق والتأديب تتمتع بالحيادية والاستقلالية وتقوم ببذل العناية المهنية بمنتهى السرية والخصوصية.

ولفت الى أن الجمعية قامت بانهاء 5 شكاوى من أصل 20 شكوى دون تحويلها الى التحقيق، كما أنه تم تشكيل 28 لجنة تفتيش، والنظر في 8 قضايا تحقيق، و19 قضية تأديب.

وبين أن دور لجان التفتيش إرشادي للأعضاء، وتهدف الزيارات التفتيشية لمساعدة الزملاء على تصويب أوضاعهم من خلال تقديم توصية لهم بالتدريب أو أخذ دورات على سبيل المثال، وأحيانا تكون توصية هذه اللجان بالتنسيب للتحويل للتحقيق أو التأديب و ذلك حسب حجم المخالفات المهنية.

وأضاف أن ملفات أوراق عمل المدقق للشركة التي يدققها المحاسب القانوني هي الفيصل بينهم في الشكاوى المرفوعة، حيث يتم النظر الى أوراق العمل المطلوب توثيقها من قبل المحاسب القانوني، لاتخاذ القرار ومعرفة الخلل المهني وسببه.