الصالونات السياسية كان حديثها دوماً عن الواقع الأردني وضرورة وضع البرامج التي تضع الحلول لمشاكلنا الاقتصادية والإدارية وكانت تعقد برأي الأغلبية من القائمين عليها لعدم وجود حرية للنشاط السياسي وللعمل الحزبي وللهواجس الأمنية. اي انها بكلمات أخرى كانت تعقد لعدم توفر التشريعات الصحيحة والداعمة للنشاط السياسي والحزبي من جهة وللتدخلات الكثيرة التي أكد جلالة عليها في لقائه مع صحيفة الرأي أول من أمس عندما تحدث عن المخاوف الأمنية من جهة أخرى.
حديث جلالة الملك القيم والواضح فيما يتعلق بجزئية الصالونات السياسية الأردنية يجب ألا يفهم باعتقادي المتواضع وكأنه هجوم على هذه الصالونات، علينا وكي نبدأ صفحة جديدة أن نعتبر تلك الفترة وقبل إقرار القوانين السارية المفعول حاليا لتحديث المنظومة السياسية وكأننا فعلا كنا نعيش في حقبة تختلف كثيراً عن الفترة الحالية وعلينا الآن أن نبدأ فترة جديدة نستطيع أن نسميها فترة مصالحة وطنية.
جلالة الملك تحدث وبقوة عن عدم التدخل وإعادة أي عمل حزبي للوراء من أي مؤسسة رسمية وهذا يشكل الدعم الأكبر بعد إقرار قانون الأحزاب للعمل الحزبي والنشاط السياسي.
اليوم، الوضع مختلف جداً، بإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب فنحن ننتقل نحو مرحلة جديدة، هذه القوانين وضعت القواعد والأسس التي كنا جميعاً نطالب بها بغية نجاح هذه الغاية، الأسس والقواعد تضع الأطر المطلوبة لبناء مؤسسات وطنية ألا وهي الأحزاب وتضع القواعد لعملها بكل حرية وديمقراطية وتجرم كل من يعترض طريق العمل الحزبي بكل وضوح وقانون الأحزاب واضح كل الوضوح بهذا الاتجاه.
اليوم المطلوب هو انخراط أصحاب هذه الصالونات والمشاركين بها في العمل الحزبي وأن تكون الأحزاب هي القاعدة التي ينطلق منها «الصالونيون» لبناء البرامج الوطنية في هذه المؤسسات الوطنية «الأحزاب» وهو الذي ولطالما تحدثوا عنه في هذه الصالونات.
نحن اليوم أمام فرصة لا تعوض، التشريعات الصحيحة لهذا العمل الوطني، ضمانات جلالة الملك بألا يتعرض أياً كان لهذا الجهد الوطني ويجب ألا نغفل عن التمويل الجديد للأحزاب، جزء منه أتى من خلال القانون والجزء الآخر سيأتي من خلال نظام التمويل الحكومي والذي هو الآن في ديوان التشريع والرأي والذي سيعطي الأحزاب دعماً غير مسبوق ومرتبطا بمدى الإنجاز لهذه الأحزاب.
لكل ذلك فإننا بالتأكيد ننتقل نحو مرحلة جديدة مبنية على مشاركة الجميع في صنع القرار ويقع علينا أيضاً الواجب بالتوجه نحو الشباب والذين يشكلون %70 من بنيان هذه الأمة للرفع من مشاركتهم وأن يكونوا القادة لمستقبل هذا الوطن والرفع من مشاركة المرأة في السياسة وهو أيضاً عامل مهم جداً لأننا من خلاله نستطيع رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني من النسبة الحالية والمخجلة بحق هذا الوطن.
حديث جلالة الملك القيم والواضح فيما يتعلق بجزئية الصالونات السياسية الأردنية يجب ألا يفهم باعتقادي المتواضع وكأنه هجوم على هذه الصالونات، علينا وكي نبدأ صفحة جديدة أن نعتبر تلك الفترة وقبل إقرار القوانين السارية المفعول حاليا لتحديث المنظومة السياسية وكأننا فعلا كنا نعيش في حقبة تختلف كثيراً عن الفترة الحالية وعلينا الآن أن نبدأ فترة جديدة نستطيع أن نسميها فترة مصالحة وطنية.
جلالة الملك تحدث وبقوة عن عدم التدخل وإعادة أي عمل حزبي للوراء من أي مؤسسة رسمية وهذا يشكل الدعم الأكبر بعد إقرار قانون الأحزاب للعمل الحزبي والنشاط السياسي.
اليوم، الوضع مختلف جداً، بإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب فنحن ننتقل نحو مرحلة جديدة، هذه القوانين وضعت القواعد والأسس التي كنا جميعاً نطالب بها بغية نجاح هذه الغاية، الأسس والقواعد تضع الأطر المطلوبة لبناء مؤسسات وطنية ألا وهي الأحزاب وتضع القواعد لعملها بكل حرية وديمقراطية وتجرم كل من يعترض طريق العمل الحزبي بكل وضوح وقانون الأحزاب واضح كل الوضوح بهذا الاتجاه.
اليوم المطلوب هو انخراط أصحاب هذه الصالونات والمشاركين بها في العمل الحزبي وأن تكون الأحزاب هي القاعدة التي ينطلق منها «الصالونيون» لبناء البرامج الوطنية في هذه المؤسسات الوطنية «الأحزاب» وهو الذي ولطالما تحدثوا عنه في هذه الصالونات.
نحن اليوم أمام فرصة لا تعوض، التشريعات الصحيحة لهذا العمل الوطني، ضمانات جلالة الملك بألا يتعرض أياً كان لهذا الجهد الوطني ويجب ألا نغفل عن التمويل الجديد للأحزاب، جزء منه أتى من خلال القانون والجزء الآخر سيأتي من خلال نظام التمويل الحكومي والذي هو الآن في ديوان التشريع والرأي والذي سيعطي الأحزاب دعماً غير مسبوق ومرتبطا بمدى الإنجاز لهذه الأحزاب.
لكل ذلك فإننا بالتأكيد ننتقل نحو مرحلة جديدة مبنية على مشاركة الجميع في صنع القرار ويقع علينا أيضاً الواجب بالتوجه نحو الشباب والذين يشكلون %70 من بنيان هذه الأمة للرفع من مشاركتهم وأن يكونوا القادة لمستقبل هذا الوطن والرفع من مشاركة المرأة في السياسة وهو أيضاً عامل مهم جداً لأننا من خلاله نستطيع رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني من النسبة الحالية والمخجلة بحق هذا الوطن.
