يبدو أن غالبية الإسرائيليين والفلسطينيين يوافقون على أن حل الدولتين لم يعد حلاً قابلاً للتطبيق للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويبدو واضحًا أيضًا أنه لا يوجد حل آخر تم تقديمه يبدو قابلاً للتطبيق. كما أن الوضع الراهن للواقع غير الديمقراطي ثنائي القومية غير قابل للتطبيق والذي يشمل الاحتلال العسكري للضفة الغربية والحصار المفروض على غزة والذي يسجن في الأساس أكثر من مليوني شخص. في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، يعرّف نصف السكان أنفسهم على أنهم فلسطينيون والنصف الآخر يعرّف نفسه على أنه يهودي إسرائيلي. في جذور هذا الصراع كانت غالبية الناس من كلا الجانبين تطالب بالحق في الحصول على تعبير إقليمي عن هويتهم الجماعية. وقد تم التعبير عن هذا المطلب بشكل أساسي من خلال استخدام القوة والعنف لتحقيق هذا الحق، وكذلك حرمان الطرف الآخر من حقه أيضًا. كانت هناك أيضًا أوقات على مدار العقود الماضية عندما بدا أن هناك أغلبية صغيرة من كلا الجانبين على استعداد للاعتراف بالحقوق الوطنية الجماعية للطرف الآخر، بينما أصرت الأقليات المهمة داخل كلا المجتمعين على عدم وجود مثل هذا الحق.
لا أعرف ما هو حل هذا الصراع، ولا أصرح أو أؤيد أي عرض معين لحل. دخلت في هذا الصراع كخريج من حركة الشباب الصهيونية. لقد هاجرت إلى إسرائيل عندما كان عمري 22 عامًا بالفعل وأدركت أن هناك شعبين يعيشان في هذه الأرض. في عام 1978، السنة الأولى من حياتي كإسرائيلي، بدأت البحث عن المساواة والسلام. أمضيت أول عامين في إسرائيل متطوعًا كعامل مجتمعي في بلدة كفر قرع الإسرائيلية الفلسطينية. كنت أعلم أنه من أجل أن يكون هناك حل للصراع، يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بالحقوق الوطنية الجماعية. إنكار وجود أحد الشعوب وروايته الوطنية يؤدي إلى استمرار الصراع وعدم القدرة على التحدث بهدف البحث عن طرق لكيفية العيش على الأرض بسلام بين النهر والبحر. لا يتطلب الاعتراف بالرواية المعارضة بالضرورة قبولها كحقيقة وإضفاء الشرعية عليها في مجملها. هذا يعني وضع معيار وقبول وجود الشعب الآخر وأن للشعب الآخر أيضًا الحق في تقرير المصير على الأرض. تعرف ميريام وبستر تقرير المصير بأنه: "تقرير الشعب لوحدة إقليمية لوضعه السياسي المستقبلي”. هناك تعريفات لتقرير المصير تشمل السيادة، لكن السيادة لها أشكال عديدة ومفهوم السيادة تطور عبر القرون واتخذ حقائق سياسية مختلفة.
بالنسبة لليهود الإسرائيليين والفلسطينيين الذين عانوا أكثر من قرن من الصراع الحاد للسيطرة على الأرض، فإن شكلًا من أشكال تقرير المصير والسيادة أمر ضروري ولا يرغب أي من الطرفين في التخلي عن حقه في التحكم في مصيره. على كلا الجانبين ضمان هويتهما وتوفير الأمن لشعبهما وأرضهما. لا يوجد حل للنزاع من شأنه أن يمنع أو يحد من فرص النمو الاقتصادي والازدهار والمساواة وحرية الحركة. الفوارق الاقتصادية بين الطرفين اليوم هي نتيجة الصراع والسيطرة الإسرائيلية على المناطق والاقتصاد الفلسطيني. إن منع إسرائيل من السماح للفلسطينيين بالاستفادة الكاملة من أراضيهم ومواردهم أمر غير مقبول في أي حل ممكن. إن عدم القدرة على تقديم مطالبات على الأراضي والممتلكات التي كانت مملوكة سابقًا للفلسطينيين هو أيضًا أمر يجب معالجته في إيجاد حلول للنزاع، خاصة وأن لليهود الحق في المطالبة بأراضيهم وممتلكاتهم في القدس الشرقية وأماكن أخرى قبل عام 1948.
استند حل الدولتين في أوسلو إلى صيغة مفادها أن الفلسطينيين سيقيمون دولة على 22٪ من الأرض بينما سيتم الاعتراف بإسرائيل على 78٪ من الأرض. تم وضع صيغة التقسيم الثنائي غير المتكافيء لأن الفلسطينيين فشلوا في قبول قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1947. وكانت تكلفة عدم الاعتراف من قبل الفلسطينيين ان يفقدون جزءًا كبيرًا من مساحة الأرض التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها في إطار الصفقة. وفقًا لخطة الأمم المتحدة، التي كانت أيضًا تمنح عددًا صغيرًا من اليهود حصة أكبر من الأرض، كان من الممكن أن يكون لدى كلتا الدولتين أقليات كبيرة من الشعوب الأخرى داخل دولتهما. في غياب حل الدولتين، وفي أعقاب فشل أوسلو، ربما تغيرت المعايير الإقليمية وقد تكون هناك حاجة للتصالح مع الانهيار السكاني بنسبة 50:50 والجوانب الإقليمية للسكان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الجليل والمثلث الصغير والنقب. هذا لا يعني بالضرورة ترسيم حدود الدولة الصلبة على أسس مختلفة ، ولكن في إعادة تعريف مفهوم تقرير المصير والحقوق الجماعية.
في النموذج الفيدرالي، يمكن لجميع المقيمين في الإقليم بأكمله أن يحملوا أكثر من نوع واحد من وثائق الهوية بما في ذلك "مواطن في الدولة الفيدرالية” و "مواطن في وحدة مستقلة فرعية” داخل الدولة الفيدرالية. يمكن إنشاء مناطق شبه مستقلة تتوفر فيها أشكال التعبير الثقافي عن الهوية التي يتم دعمها من قبل الدولة على قدم المساواة ويتم انتخاب الهيئات التمثيلية ذاتية الحكم لتقديم الخدمات. في الترتيب الكونفدرالي يمكن أن يكون هناك أيضًا العديد من الاحتمالات لأنواع مختلفة من وثائق الهوية. يمكن أن يستند إلى نموذج الدولتين على خطوط 4 يونيو 1967 ، حيث يمكن أن تكون هناك إمكانية للحصول على جنسية كلتا الدولتين والتي يمكن أن تكون ذات صلة بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل و”المواطنين” اليهود في فلسطين. ستكون النقطة المرجعية الأولى للجنسية هي الإقامة المادية للفرد ثم الاحتمال الثاني لطلب الحصول على جنسية الدولة الثانية. يمكن لجميع المواطنين أن يكونوا مواطنين في الدولة الكونفدرالية بنفس الطريقة التي يحمل بها مواطنو الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي جوازات سفر دولتهم القومية والتي تعد أيضًا جوازات سفر تابعة للاتحاد الأوروبي.
هذه القضايا مهمة، ولكن في نهاية المطاف فإن أهم الأسئلة تتعلق بالسيطرة والأمن. ما هو مصدر السلطة ومن له الحق في حشد القوة البدنية والاستفادة منها؟ لا يوجد هنا حل لا يشمل الآليات التي يملكها ويديرها الطرفان معًا. هذا أيضًا هو الأساس لإيجاد حلول تجعل الحياة في سلام نسبي على هذه الأرض ممكنة – لا يمكن القيام بذلك إلا مع جميع الأطراف ذات الصلة على الطاولة. إن عملية الخروج من صندوق الحلول الفاشلة شاقة وصعبة – لكنها عملية يجب أن ننخرط فيها، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل.
لا أعرف ما هو حل هذا الصراع، ولا أصرح أو أؤيد أي عرض معين لحل. دخلت في هذا الصراع كخريج من حركة الشباب الصهيونية. لقد هاجرت إلى إسرائيل عندما كان عمري 22 عامًا بالفعل وأدركت أن هناك شعبين يعيشان في هذه الأرض. في عام 1978، السنة الأولى من حياتي كإسرائيلي، بدأت البحث عن المساواة والسلام. أمضيت أول عامين في إسرائيل متطوعًا كعامل مجتمعي في بلدة كفر قرع الإسرائيلية الفلسطينية. كنت أعلم أنه من أجل أن يكون هناك حل للصراع، يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بالحقوق الوطنية الجماعية. إنكار وجود أحد الشعوب وروايته الوطنية يؤدي إلى استمرار الصراع وعدم القدرة على التحدث بهدف البحث عن طرق لكيفية العيش على الأرض بسلام بين النهر والبحر. لا يتطلب الاعتراف بالرواية المعارضة بالضرورة قبولها كحقيقة وإضفاء الشرعية عليها في مجملها. هذا يعني وضع معيار وقبول وجود الشعب الآخر وأن للشعب الآخر أيضًا الحق في تقرير المصير على الأرض. تعرف ميريام وبستر تقرير المصير بأنه: "تقرير الشعب لوحدة إقليمية لوضعه السياسي المستقبلي”. هناك تعريفات لتقرير المصير تشمل السيادة، لكن السيادة لها أشكال عديدة ومفهوم السيادة تطور عبر القرون واتخذ حقائق سياسية مختلفة.
بالنسبة لليهود الإسرائيليين والفلسطينيين الذين عانوا أكثر من قرن من الصراع الحاد للسيطرة على الأرض، فإن شكلًا من أشكال تقرير المصير والسيادة أمر ضروري ولا يرغب أي من الطرفين في التخلي عن حقه في التحكم في مصيره. على كلا الجانبين ضمان هويتهما وتوفير الأمن لشعبهما وأرضهما. لا يوجد حل للنزاع من شأنه أن يمنع أو يحد من فرص النمو الاقتصادي والازدهار والمساواة وحرية الحركة. الفوارق الاقتصادية بين الطرفين اليوم هي نتيجة الصراع والسيطرة الإسرائيلية على المناطق والاقتصاد الفلسطيني. إن منع إسرائيل من السماح للفلسطينيين بالاستفادة الكاملة من أراضيهم ومواردهم أمر غير مقبول في أي حل ممكن. إن عدم القدرة على تقديم مطالبات على الأراضي والممتلكات التي كانت مملوكة سابقًا للفلسطينيين هو أيضًا أمر يجب معالجته في إيجاد حلول للنزاع، خاصة وأن لليهود الحق في المطالبة بأراضيهم وممتلكاتهم في القدس الشرقية وأماكن أخرى قبل عام 1948.
استند حل الدولتين في أوسلو إلى صيغة مفادها أن الفلسطينيين سيقيمون دولة على 22٪ من الأرض بينما سيتم الاعتراف بإسرائيل على 78٪ من الأرض. تم وضع صيغة التقسيم الثنائي غير المتكافيء لأن الفلسطينيين فشلوا في قبول قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1947. وكانت تكلفة عدم الاعتراف من قبل الفلسطينيين ان يفقدون جزءًا كبيرًا من مساحة الأرض التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها في إطار الصفقة. وفقًا لخطة الأمم المتحدة، التي كانت أيضًا تمنح عددًا صغيرًا من اليهود حصة أكبر من الأرض، كان من الممكن أن يكون لدى كلتا الدولتين أقليات كبيرة من الشعوب الأخرى داخل دولتهما. في غياب حل الدولتين، وفي أعقاب فشل أوسلو، ربما تغيرت المعايير الإقليمية وقد تكون هناك حاجة للتصالح مع الانهيار السكاني بنسبة 50:50 والجوانب الإقليمية للسكان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الجليل والمثلث الصغير والنقب. هذا لا يعني بالضرورة ترسيم حدود الدولة الصلبة على أسس مختلفة ، ولكن في إعادة تعريف مفهوم تقرير المصير والحقوق الجماعية.
في النموذج الفيدرالي، يمكن لجميع المقيمين في الإقليم بأكمله أن يحملوا أكثر من نوع واحد من وثائق الهوية بما في ذلك "مواطن في الدولة الفيدرالية” و "مواطن في وحدة مستقلة فرعية” داخل الدولة الفيدرالية. يمكن إنشاء مناطق شبه مستقلة تتوفر فيها أشكال التعبير الثقافي عن الهوية التي يتم دعمها من قبل الدولة على قدم المساواة ويتم انتخاب الهيئات التمثيلية ذاتية الحكم لتقديم الخدمات. في الترتيب الكونفدرالي يمكن أن يكون هناك أيضًا العديد من الاحتمالات لأنواع مختلفة من وثائق الهوية. يمكن أن يستند إلى نموذج الدولتين على خطوط 4 يونيو 1967 ، حيث يمكن أن تكون هناك إمكانية للحصول على جنسية كلتا الدولتين والتي يمكن أن تكون ذات صلة بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل و”المواطنين” اليهود في فلسطين. ستكون النقطة المرجعية الأولى للجنسية هي الإقامة المادية للفرد ثم الاحتمال الثاني لطلب الحصول على جنسية الدولة الثانية. يمكن لجميع المواطنين أن يكونوا مواطنين في الدولة الكونفدرالية بنفس الطريقة التي يحمل بها مواطنو الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي جوازات سفر دولتهم القومية والتي تعد أيضًا جوازات سفر تابعة للاتحاد الأوروبي.
هذه القضايا مهمة، ولكن في نهاية المطاف فإن أهم الأسئلة تتعلق بالسيطرة والأمن. ما هو مصدر السلطة ومن له الحق في حشد القوة البدنية والاستفادة منها؟ لا يوجد هنا حل لا يشمل الآليات التي يملكها ويديرها الطرفان معًا. هذا أيضًا هو الأساس لإيجاد حلول تجعل الحياة في سلام نسبي على هذه الأرض ممكنة – لا يمكن القيام بذلك إلا مع جميع الأطراف ذات الصلة على الطاولة. إن عملية الخروج من صندوق الحلول الفاشلة شاقة وصعبة – لكنها عملية يجب أن ننخرط فيها، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل.
