حين أتأمل حضور المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس البلدية، أجد نفسي دائمًا أمام معادلة مركّبة، من جهة، هناك منظومة قانونية تُظهر دعمًا شكليًا لوجود النساء عبر الكوتا؛ ومن جهة أخرى، هناك بنية اجتماعية وسياسية ما تزال تصنع السقف الذي يُسمح للنساء بالاقتراب منه، لا تجاوزه.
"حين يسمح للمرأة بالترشح، ولا يسمح لها بالتأثير. فهذا ليس تمكيناً، بل إدارة شكلية للمشهد"
مشاركة تُقاس بالأرقام ولكن تُفهم بالسياق.
صحيح أن نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية تحسّنت خلال السنوات الماضية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين، لكنّ هذه الأرقام لم تُترجم بعد إلى مشاركة حقيقية في دوائر صنع القرار. في كثير من الهيئات المحلية، تُعامل عضوية المرأة كاستكمال عددي للّائحة، لا كفاعل سياسي ذي أثر. وهنا يظهر السؤال الجوهري: هل وجود النساء في القوائم الانتخابية يعكس قناعة بالمساواة والديمقراطية، أم أنه استجابة مفروضة لكوتا قانونية؟.
الكوتا ليست المشكلة بحد ذاتها، بل طريقة توظيفها. هي أداة، لكنها لا تصنع إرادة.
النساء بين عتبتين- القبول الشعبي والهيمنة الحزبية.
بين ضغوط المجتمع وبنى الأحزاب، تتحرك المرأة ضمن حيز ضيق، من جهة المجتمع، ما تزال النظرة التقليدية تثقل حضور النساء في الفضاء العام، وتضع على كاهلهن معايير مضاعفة، المرأة يجب أن تكون "مقبولة"، و"مناسبة"، و"ودودة" دون أن تزعج المنظومة. أما الرجل، فيكفي أن يكون "موجودًا".
أما داخل الأحزاب والفصائل، فالقرار غالبًا ذكوري في بنيته وممارسته، حتى عندما تُدرج النساء في القوائم. النساء يدخلن القوائم، لكن ليس بالضرورة مراكز صنع القرار داخل القائمة نفسها. وفي بعض الحالات، تُستخدم المرأة كصورة رمزية تُستدعى عند الحاجة، لا كشريكة كاملة في رسم البرنامج الانتخابي أو اتخاذ القرار البلدي. "وجود النساء في المجالس اختبار حقيقي لإرادة الأحزاب قبل أن يكون اختبارا لصناديق الاقتراع"
تجربة المرأة المنتخبة - مجال خدمة أم مجال سلطة؟
المؤسف أن كثيرًا من النساء المنتخبات يُدفَعن نحو ملفات يُنظر إليها تقليديًا "كنسائية"، التعليم، الأطفال، الأنشطة الاجتماعية… بينما تبقى الملفات الكبرى، التخطيط المكاني، العطاءات، الهندسة، الميزانيات مجالات يُحتفظ بها للرجال. هذا الفصل غير المعلن بين "خدمات" و"سلطات" يعيد إنتاج الهرمية نفسها التي تحاربها النساء في كل مستوى من مستويات العمل العام.
لا يمكن تجاهل حجم الضغط الذي تتعرّض له المرأة المرشحة، حملات تشكيك في الكفاءة قبل أن تخطو خطوة واحدة. استنزاف نفسي بين الحياة الخاصة والعمل العام. صراع دائم لإثبات الذات داخل مجلس محلي يهيمن عليه العقل الذكوري. إضافة إلى البيئة السياسية العامة التي تُقيّد أي ممارسة ديمقراطية في فلسطين أصلًا، رجالًا ونساءً.
"التحدي اليوم ليس إدخال النساء في القوائم، بل ضمان أن تتسع طاولة القرار لمساهمتهن الحقيقية"
ومع ذلك، أثبتت النساء الفلسطينيات قدرة عالية على إدارة الأزمات، وقراءة احتياجات المجتمع، والعمل في الظروف التي لا تُطاق.
إن تعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية ليس مسؤولية النساء المرشحات فقط، بل مسؤولية المنظومة كلها،
القوانين يجب أن تتحول من نصوص إلى أدوات تنفيذية تحمي المرأة المنتخبة. الأحزاب مطالبة بأن تنتقل من "تزيين القوائم" إلى "توزيع السلطة". المجالس البلدية يجب أن توفر بيئة عمل مهنية خالية من التنمر السياسي، المجتمع يجب أن يُعيد تعريف صورة القيادة، بحيث لا تظل محصورة في معايير القوة الذكورية.
فالمرأة لا تتطلب مساحة في الانتخابات.. بل مساحة في القرارات التي تغير حياة الناس"
نحن لا نبحث عن زيادة رقمية في عدد النساء داخل المجالس؛ ما نبحث عنه هو قدرة النساء على تحريك ملفات التخطيط، الاقتصاد، الخدمات، والمساحات العامة بجرأة ووعي سياسي. فلا معنى لمقعد تقصى عنه صاحبته بعد الفوز، المشاركة ليست رقماً.. بل نفوذاً وتأثيراً. نبحث عن وجود نسائي يعيد ترتيب أولويات البلدية لتصبح أكثر عدالة وشمولًا.
إن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية في فلسطين ليست معركة حضور فقط، بل معركة شرعية سياسية وسلطة وسردية جديدة حول من يحق له أن يقود المجتمع. وجود النساء في هذه المجالس ليس رفاهية ديمقراطية، بل ضرورة تنموية اجتماعية واقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون كسر الحدود التي تُفرض على النساء باسم العرف، أو الحزب، أو السياسة.
النساء الفلسطينيات جاهزات.
والسؤال الحقيقي: هل المنظومة كلها جاهزة لهن؟
