قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة، اللواء المتقاعد إسماعيل حسين العرود، إن عمل اللجان بدأ في 7/8/2025، وإن من بين الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها اللجان التدقيق على القيود المالية والإدارية.
وأوضح العرود، أنه وخلال عمليات التدقيق اكتُشف أن أحد الموظفين أصدر رخصة لأحد المواطنين في قرية راجب دون وجود أصل لهذه الرخصة في سجلات البلدية.
وبيّن أنه بعد التحقق من الواقعة، جرى مراجعة جميع الرخص، ليتبيّن أن أعدادًا كبيرة من المواطنين تعرضوا لذات الأسلوب، ما استدعى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالموضوع.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت قيام الموظف المعني بإصدار رخص مزوّرة أثناء عمله في البلدية، مستغلًا فترات غياب الموظفين للحصول على الأختام واستخدامها بشكل غير قانوني.
وأشار العرود إلى أنه وجّه كتابًا لوزير الإدارة المحلية وليد المصري، الذي بدوره حوّل القضية إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
وأكد أنه تم نقل الموظف إلى منطقة أخرى وإيقاف عمله كـ"مسّاح" أراضٍ، إضافة إلى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه لإعادة أي معاملة تصل إليهما للتدقيق عليها قبل اعتمادها.
ولفت العرود إلى أن الموظف المتهم يعاني من مرض السرطان ووضعه الصحي صعب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البلدية لا تتحمل مسؤولية خطأ الموظف وهو على رأس عمله.
وقال إن أمام المواطنين المتضررين خيارين: اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى بحق الموظف، أو معالجة حقوقهم بطريقة عشائرية.
وأشار إلى أن الموظف قضى 18 عاما في البلدية، ولا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت بعض الرخص السابقة قد أُصدرت دون قيود.
