شركة الإتصالات الأردنية والمملوكة بنسبة 51% من رأسمالها من قبل شركة الإستثمار المشترك والمملوكة بالكامل لمجموعة أورانج- فرنسا إحدى أهم الشركات من حيث خدماتها وانتشارها وارتباطها بتطور شكل الإقتصاد الأردني ومساهمتها في مؤشرات النمو تستحق المراجعة والتحليل لا من جانب البيانات المالية وحسب ولكن من خلال تحليل يلامس خططها وتطلعاتها المستقبلية ودراسة أثرها على تطوير بيئة الإتصالات وما له تأثير على أنماط الطلب على الخدمات المختلفة للأفراد والمؤسسات والشركات ونحن في أخبار البلد ومن منطلق إدراكنا لأهمية الشركة وحجمها نقوم بالتحليل لأهم المؤشرات المالية إستنادا على البيانات المالية عن الربع الثالث للعام 2025 وهي بنظرنا ليست كافية للاحاطة بكافة تفاصيل الشركة والتي تتطلب جهد بحثي رصين وتقييم مستقل لأداء الشركة المقارن مع أدائها السابق ومع أقرانها من الشركات ذات الطبيعة المماثلة حتى لو كانت خارج الأردن . إن قياس كفاءة الشركة ووضعها أمام مؤشرات الأداء سيخدم بالضرورة مسيرتها وينتقل بها إلى مرحلة أكثر تقدما وايجابية .
موحودات الشركة للربع الثالث من العام 2025
بلغ إجمالي موجودات الشركة 813.515 مليون دينار بالمقارنة مع 789.775 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي حيث بلغ إجمالي الموجودات غير المتداولة 579.887 مليون دينار فيما بلغت الموجودات المتداولة 233.627 مليون دينار في مواجهة مطلوبات متداولة 340.970 مليون دينار وهو ما يشكل عجز في رأسالمال العامل يتطلب حلول لمواجهة التدفقات المالية والموائمة بين اّجال الموجودات المتداولة و المطلوبات المتداولة للتخفيف من اّثار الفجوات السالبة التي تتطلب تمويل إضافي وتكاليف إضاقية من فوائد وعمولات كذلك.
مطلوبات الشركة للربع الثالث من العام 2025
بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 521.575 مليون دينار بالمقارنة مع 484.805 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي وبزيادة مقدارها 36.77 مليون دينار وبنسبة زيادة 7.58 % وهو ما يفسر زيادة كلفة الفوائد البنكية .حيث بلغت المطلوبات المتداولة 340.970 مليون دينار فيما بلغت المطلوبات غير المتداولة 180.605 مليون دينار . بلغت القروض البنكية طويلة الأجل 65.761 مليون دينار فيما بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل 5.313 مليون دينار .
التحليل القطاعي لصافي أرباح وايرادات الشركة للربع الثالث من العام 2025 .
بلغ صافي أرباح الشركة 28.219 مليون دينار .حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي 45.103 مليون دينار بالمقارنة مع 49.785 مليون دينار للفترة نفسها من العام العام الماضي .بلغ صافي ربح قطاعات الشركة التشغيلي قبل تنزيل الإطفاءات والإستهلاكات والفوائد بالصافي وصافي فروقات العملات الأجنبية 115.700 مليون دينار توزعت قطاعيا على خطوط الهواتف الثابتة 26.902 مليون دينار والهواتف النقالة 73.144 مليون و خدمات البيانات14.063مليون دينار والطاقة المتجددة خسارة بواقع 618 ألف دينار والدفع من خلال الهواتف النقالة 1.211 مليون دينارفيما بلغت الخسارة من الأنشطة غير الربحية 3.5 ألف دينار .حيث شكل الإيراد من الهواتف النقالة 63.21 %من صافي أرباح القطاعات فيما شكل صافي ربح خدمة البيانات 12.1 % بينما شكل صافي أرباح قطاع الهواتف الثابتة 23.25 % من صافي أرباح القطاعات .إن خسارة قطاع الطاقة المتجددة 618 ألف دينار يتطلب تفسير ذلك أن هذا القطاع يشهد طلب متزايد وتغير في شكل التكنولوجيا المرافقة له .
إن نظرة تدقيق وتحليل لقطاعات الشركة التشغيلية يظهر اتجاهات العملاء وطبيعة استهلاكهم للخدمات والتي تركزت في الهواتف النقالة والخدمات المتعلقة بها وكذلك التحول في سلوكهم اتجاه تطورات ثورة التكنولوجيا وما يرافقها من تغيير في نمط الخدمات المطلوبة وهو ما ظهر واضحا في حصة خدمات البيانات والهواتف النقالة من صافي الأرباح . إن التحدي الأكبر هو في كيفية مواجهة الشركة لهذا التغير وقدرتها على تمويل الإستثمار المستقبلي في الإتجاهات الحديثة من ذكاء صناعي وخدمات الجيل المتقدم من الهواتف النقالة وحجم المنافسة من الشركات الأخرى في السوق المحلي ومع تراجع الطلب على خدمة الهواتف الثابتة يصبح هذا التحدي أكبر ويحتاج إلى حلول أكثر إبداعا وأكثر حداثة . ربما إستفادت الشركة بحكم كونها أول مقدمي خدمات الاتصالات وأقدمهم من ميزة عدم وجود منافسين إلا ان الواقع المتمثل في نشوء شركات منافسة وزيادة حصتها من سوق الإتصالات بفعل دينامكيتها والشكل العصري لمحتوى و نوعية خدماتها يتطلب جهود إضافية لتحسين الكفاءة التشغيلية والمتمثلة في التوظيف الأفضل لطاقات الشركة من معدات زتجهيزات وبنية تحتية وكفاءات بشرية وخبرات فنية .
"أخبار البلد" ومن موقعها هذا تترك للشركة الحق في الرد والتعليق على مضمون هذا التحليل من باب الإنصاف والعدالة والموضوعية . مرة أخرى نؤكد على ضرورة توفير أدوات التحليل الرصين والعميق بما يليق بمكانة الشركة وحجم تأثيرها من خلال تمكين الباحثين والمحللين من الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا والوقوف على وجهة نظر من يقومون على إدارة الشركة من مجلس إدارة ومدراء تنفيذين وصانعي قرارات الشركة موضع إحترامنا وتقديرنا حتى لو تباينت الأراء ووجهات التظر والإستنتاجات بروح المسؤولية والموضوعية والإستقلالية .
