أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى عن نتائج التحقيق في حوادث الاختناق الأخيرة الناتجة عن استخدام مدافئ، والتي أدت إلى تسجيل وفيات بين المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الأحد، حيث أشار القضاة إلى اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحوادث وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ التي ثبت تسببها في حالات اختناق، كما تم إيقاف المصانع المنتجة للنمط ذاته من المدافئ كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة.
وبيّن أن تقرير الجمعية العلمية الملكية حول هذه الحوادث سيكتمل اليوم أو غداً على أبعد تقدير، وسيتم تحويل ملف المدافئ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن سلامة المواطنين ويحاسب المسؤولين عن تلك الوفيات.
