محرر الشؤون الاقتصادية - طالب النائب ابراهيم الحميدي الحكومة بالتحقق من الممارسات التي تشهدها شركة مناجم الفوسفات، متسائلا عن مصير لجنة التحقق التي أقرّها مجلس النواب في العام الماضي بأغلبية أعضائه دون أن يتمّ تشكيلها، وكأن هناك "فيتو" على فتح ملفّ هذه الشركة.

 

الحميدي تساءل عبر لـ"أخبار البلد" عن سبب عدم تحريك الملف حتى الآن رغم أن نحو 90 نائبًا قدّموا مطالبات واضحة بالتحقيق، وقال:

وأضاف أن الحكومة مطالَبة بإظهار النزاهة والشفافية، وتحريك الجهات الرقابية المختصة—مكافحة الفساد أو غيرها—خصوصًا مع وجود مؤشرات "تحت الرماد ما تحتها”، على حد وصفه.

أرقام مثيرة للجدل

وأشار الحميدي إلى ضرورة التحقق من بيانات الإنتاج، موضحًا أن التقارير تشير إلى 11 مليون طن من الإنتاج، وعند احتسابها بسعر الارتفاع العالمي للفوسفات الذي يزداد بمعدل 37 دينارًا سنويًا، تظهر فروقات واسعة بين المؤشرات الرسمية والمحصلة المالية.

كما لفت إلى أن الشركة سجّلت 240 مليون دينار في عام 2023، في حين تفيد قراءات أخرى بأن الرقم من المفترض أن يقترب من 400 مليون دينار، وهو ما عزّز علامات الاستفهام لدى النواب.

انعكاسات على الموازنة

وأكد الحميدي أن هذه الفجوات تؤثر مباشرة على موارد الدولة، وأن الموازنة "تفتقر لمعطيات دقيقة بشأن عائدات واحدة من أهم الصناعات الوطنية”، مشيرًا إلى أن "الملف لا يمكن تجاهله، والأرقام تحتاج إلى مراجعة شاملة”.

وختم بالتأكيد على أن المجلس ينتظر ردًا حكوميًا واضحًا حول ما إذا كانت هناك تحقيقات ستُفتح، أو مبررات لتأجيلها رغم طلبات غالبية النواب.