وكيف لايكون وهو النقابي المهني ، منذ نشاته في بيت نقابي ومهني حر، وهو من التصق بنقابته منذ ان التحق بمهنةالمحاماة فكان المحامي الماهر وعضو المجلس الناجح وكان امينا للسر بحق واليوم هو نقيب بامتياز .
لنعترف جميعا كهيئة عامة واعضاء مجلس بان التركة النقابية المهنية ثقيلة جدا ،وان العبء ثقيل جدا وان مخلفات الماضي في الجانب النقابي والمهني ، كثيرة جدا ، وخطيرة جدا ان تركت بلا علاج ، ونحن نعلم بان نقيب المحامين الحالي لا بد ومن ان يعاني الامرين في اعادة ترتيب البيت الداخلي لنقابتنا ، لان الخلل تجذر لا في اليات العمل وانما تجذر في نفوس الكثير من اعضاء الهيئة العامة ، وبخاصة من يدعي منهم انه نقابي ومهني ، وللاسف الشديد .
والجميع يعلم ان اعادة ترتيب البيت الداخلي، على ما هو عليه الحال هي مهمة صعبة ، وانه لابد للنقيب اذا ما كان عاقدا العزم على الاستمرار في مسيرة اعادة الترتيب ، ان يكون صبورا وحمولا ومثابرا وهذا ما نظنه باستاذنا ونقيبنا مازن ارشيدات ، فلا بد من الصبر ولولا ذلك لما كلفناه بمهمة تمثيلنا عبر صندوق الاقتراع.
فاليوم تثار على النقيب حملة جديدة لا لشيء وانما لان النقيب راعى المصلحة العامة للهيئة العامة وقام بنقل (5،5) مليون دينار من اموال الهيئة العامة من البنك العربي الاسلامي ، الذي لا نعلم كيف هو اسلامي ؟ وبنك الاردن ، غير الاسلامي حيث كان سعر الفائدة فيهما هي 1،5% الى 2،5%  حسبما يراه البنكان  حيث نقل المبلغ الى بنكين جديدين هما بنك الاتحاد الوطني وبنك لبنان والمهجر بسعر فائدة ثابت وهو 5،5% سنويا اي ما يقارب 300الف دينار سنويا ،اي ان فائدة العام الواحد تتجاوز فائدة الخمسة اعوام على ذات المبلغ اذا ما دورنا الفائدة على الفوائد السنوية، واظن ان قيمة الفوائد للعام الواحد قادرة على سد عجزصندوق التقاعد.
وهنا يثور السؤال لماذا هذه الهجمة على هذا العمل النافع نفعا محضا للهيئة العامة والذي لا جدال فيه ، ولماذا لا يثور السؤال الاهم الذي يجب ان يطرح في مثل هذه الحالة وهو لماذا وضعت اصلا تلك المبالغ في البنوك السابقة وبذلك  السعر البخس ؟؟طوال كل تلك السنوات ؟ والا يشكل ذلك استهتارا بمال النقابة في ابسط صوره ؟ اظن بانه يجب على الهيئة العامة محاسبة المجلس المسؤول عن ذلك؟
وهنا نسال المحتجين على هذا الامر اين هو احتجاجهم وهل فوائد البنك العربي الاسلامي الذي لانعرف كيف هو اسلامي ، وبنك الاردن هي فوائد حلال لانها قليلة مثلا وفوائد البنوك الجديدة حرام لانها اكبر ،الفائدة هي الفائدة ، اذا ما اردنا تاصيلها شرعا وفقها ، فلا حجة لمن يحتج بهذه الحجة ، وكل ما تقوله ما تسمى بالبنوك الاسلامية هو لذر الرماد في العيون لا اكثر.
اما وان النقيب لم ياخذ قرار المجلس بذلك فانا اظن ان على المجلس ان يغطي قرار النقيب بقرار مجلس لاحق كون هذا القرار يمنح النقابة وضعا ماليا افضل وكونه يصب في مصلحة الهيئة العامة ، وهو نفع محض وجلي لا لبس فيه ، وتصرف النقيب جاء من باب اغتنام الفرص التي يجب الا تضيع على النقابة والهيئة العامة بحجة انها بحاجة لقرار مجلس ، كما وانني وهذا راي الشخصي ،ارى  ان النقيب اخذ القرار السليم بهذا الشان لان عرض الامر على المجلس ، كان سيؤدي بنا الى طريق مسدود وعدم صدور القرار لتضارب المصالح "الخاصة" وللاسف بين اعضاء المجلس ، وعلى حساب مصلحة المحامين ، وعليه فقرار النقيب جاء سليما ،وفي مكانه . فاحيانا كثيرة يجب ان تلقى الكرة في مرمى الآخر واذا حاب يرفض فليرفض وليتحمل مسؤلية رفضه ولا اظن بان ايا من اعضاء المجلس سيجرؤ على تعطيل او رفض هكذا قرار ، وانا كعضو هيئة عام لا املك الا ان احترم واقدر هكذا قرار وكيف لا وهو قرار في مصلحة النقابة المحضة ولا يختلف فيه عاقلين.
واخيرا اقول لنقيبنا امض قدما على بركة الله ولتكن دائما عزيمتك من حديد وهمتك من نار وروحك من نسيم ، والصبر زادك.
ودمتم ودامت نقابتنا قلعة الحق والعروبة ، وحصن الاردن الحبيب ، وعين الله ترعى الجميع .