قبل أیام دخلنا العقد الثالث من عھد جلالة الملك عبدالله الثاني المیمون في ظل توافق عام على قیادتھ الحكیمة، وإیمان بقدرة وطننا على تخطي الصعاب والتحدیات التي تواجھنا في إقلیم مضطرب وتغیرات متوالیة في محیطنا .العربي والإقلیمي بعضھا جید وكثیر منھا سلبي وعاصف لقد تحقق لبلدنا خلال العقدین الأخیرین الكثیر من الإنجازات على الصعیدین السیاسي والاجتماعي، لكننا تراجعنا على الصعید الاقتصادي بشكل ملحوظ، وكانت بعض نتائجنا غیر مریحة في المجال الاجتماعي والمجتمعي وخدمات التعلیم العام والجامعي والتربیة والخدمات الطبیة والاجتماعیة والبنیة التحتیة. في وقت كنا نفاخر فیھ .الآخرین بقدرة الإنسان الأردني وكفاءتھ وعطائھ وتمیزه في مجالات عدیدة إن مثل ھذه الإشارات العامة لا تكفي لتشخیص واقعنا الذي یحتاج إلى قراءات متأنیة وأرقام تشخص السلبیات .وتوضح أسباب العثرات، لكن دون إمعان في جلد الذات أو انتقاص من المنجز أو تعمیم التراجعات وبین الإشارات غیر المرضیة یتقدم عنصر انتشار الفساد في المؤسسات العامة والخاصة مع وجود ھیئة الرقابة العامة ومكافحة الفساد ومنظومة قوانین رادعة لكنھا غیر فاعلة أو ھناك تردد في استخدامھا وانتقائیة في تطبیقھا. وھناك نظرة سلبیة واسعة إلى مختلف المؤسسات الحكومیة، وتراجع في مستوى الثقة فیھا، وسط شكوى متصاعدة من ضعف الخدمات العامة وتدني مستواھا. وھذا یقتضي وجود دراسات تحصر الخلل وتبین أسبابھ وتوصي لھ .بالعلاج المأمول وھذا جعل الناس تتطلع إلى قائد الوطن، أكثر من أي وقت مضى، التماسا لمراجعة شاملة لأوضاعنا الاقتصادیة والاجتماعیة واحتیاجاتنا مجتمعا وجماعات وأفرادا. وھذا یتمثل في تلاقي القیادة والمواطنین على تفھم الظروف .الحاضرة ومراعاة التحدیات الأمنیة والسیاسیة التي نواجھ ھناك حراكات شعبیة ومھنیة كثیرة تتفاعل مع الواقع الوطني وتسعى إلى تلافي الخلل ومعالجة المشكلات، لكنھا تواجھ صدا غیر مقبول من الجھات الرسمیة، أو تجاھلا موجعا لمطالب الناس المحقة والعادلة، وبعضھا ذات .أولویة قصوى وثمة مطالبات سیاسیة وأخرى اقتصادیة وخدمیة واجتماعیة، وكثیر منھا یسیر المنال لكن تجاھلھ یؤدي إلى تراكمھ .ویسفر عن احتقانات لا تفید معھا المعالجات المتأخرة ومثل ھذه المطالب لا تكاد تذكر أمام احتیاجات مفصلیة تستوجب التعبیر عنھا والبحث في دواعي غیابھا. ومن حسن الحظ أنھا تظھر على ألسنة المواطنین في مختلف القطاعات والمناطق حین یلتقي بھم قائد الوطن في مواقعھم المختلفة. الأمر الذي یجعلنا ندعو إلى الاستزادة من ھذه اللقاءات المیدانیة لیس على مستوى القیادة العلیا فحسب بل .على مستوى الوزراء والمسؤولین في سائر مؤسسات الدولة، ومختلف المحافظات ثمة حاجة لإعادة النظر في كثیر من القوانین والأنظمة وبعضھا تقادم بھ العھد، فنكتشف أنھ من مخلفات العھد .العثماني دون ان ینتبھ أحد إلى ضرورة تغییره أو تعدیلھ أو إلغائھ .ولحدیثي بقیة.